في المؤتمر السنوي للتشريع الضريبي: هاني طلب يكشف رؤية إصلاح ضريبي تدعم التنافسية والاستدامة

شهدت فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، المنعقد تحت رعاية الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، عرض دراسة بحثية موسعة بعنوان: “استراتيجية ضريبية داعمة للتنافسية والاستدامة”، قدّمها المستشار هاني طلب، المحاسب القانوني والخبير الضريبي والشريك التنفيذي بمكتب HT Accounting.

الدراسة قدّمت رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية والبيئية، من خلال إطار متوازن للسياسة الضريبية يتماشى مع التحولات العالمية المتسارعة.

السياسة الضريبية ودورها في دعم الاقتصاد المستدام

وأكد المستشار هاني طلب خلال عرضه أن فعالية النظام الضريبي أصبحت عنصرًا رئيسيًا لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتسريع النمو، مشددًا على ضرورة ربط السياسات الضريبية بالتحولات الاقتصادية العالمية ومتطلبات التنمية المستدامة.

التحديات الحالية للمنظومة الضريبية

وأشار البحث إلى وجود فجوة واضحة بين التشريعات الضريبية الحالية والواقع العملي داخل الإدارة الضريبية، موضحًا أبرز التحديات:

تعقيد التشريعات وتعدد اللوائح التنفيذية بما يربك المكلفين.

التعديلات القانونية المتكررة التي تؤثر على استقرار بيئة الاستثمار.

ضعف تقييم الحوافز الاستثمارية وغياب توجيهها للقطاعات الإنتاجية.

اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي وصعوبة دمجه في الدورة الرسمية.

بطء تنفيذ التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب.

فجوات في الحوكمة وضعف منظومة قياس الأداء وغياب الثقة بين المكلفين والإدارة.

محاور الاستراتيجية المقترحة للإصلاح الضريبي

أولاً: تعزيز التنافسية

يشمل هذا المحور مجموعة من التوصيات أبرزها:

توحيد وتبسيط التشريعات في قانون موحد للضرائب المباشرة وغير المباشرة.

تثبيت القواعد الضريبية الأساسية للحد من التعديلات المتكررة.

إعادة تصميم الحوافز الاستثمارية بناءً على دراسة عوائدها الاقتصادية.

تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية بما يدعم بيئة الاستثمار.

ثانيًا: تحقيق الاستدامة المالية والبيئية

ويركز هذا المحور على تحقيق عدالة ضريبية دون الضغط على القطاع الخاص عبر:

دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الحوافز ونظم الفاتورة الإلكترونية.

توسيع القاعدة الضريبية وإعادة هيكلة الشرائح.

تنويع مصادر الإيرادات عبر الضرائب الخضراء وتشجيع الأنشطة المستدامة.

توجيه الإيرادات لدعم التعليم والصحة والبنية التحتية.

ثالثًا: الحوكمة والتحول الرقمي

أكدت الدراسة أهمية:

تفعيل المجلس الأعلى للضرائب لوضع السياسات ومتابعة التنفيذ.

تطوير منصة رقمية موحدة لجميع تعاملات المكلفين.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر وتحديد الملفات ذات الأولوية في الفحص الضريبي.

رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب متخصصة.

تعزيز الثقة عبر آليات واضحة للشكاوى والفحص الإلكتروني.

كما أوصى المستشار هاني طلب بفرض ضرائب بيئية على الأنشطة ذات الانبعاثات المرتفعة، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تتبنى معايير الاستدامة وتحصل على شهادات خضراء.

ختام المؤتمر

اختتم المستشار هاني طلب عرضه بالتأكيد على أن تطوير منظومة ضريبية عادلة وفعالة يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن نجاح الإصلاح الضريبي سينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي، وزيادة الإيرادات، وجذب الاستثمارات بطريقة مستدامة.