أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تُعد من النماذج الرائدة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال زيارتها الميدانية اليوم الأحد إلى مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، برفقة كل من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.
وقالت المشاط إن مشروعات التجمعات التنموية تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مشيرة إلى أن سيناء لها مكانة متميزة في قلوبنا جميعًا، وتنميتها أمن قومي للدولة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يتضمن تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا متكاملًا يضم وحدات سكنية وزراعية وخدمية تشمل مدارس، ووحدات صحية، ومساجد، ومجمعات تجارية، وساحات رياضية، بالإضافة إلى استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واستغلال الطاقات البشرية في مشروعات إنتاجية تُسهم في خلق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان وفرص العمل.
وأضافت أن هذه التجمعات التنموية تمثل تطبيقًا عمليًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد في تنفيذها على منهجية البرامج والأداء والمعادلة التمويلية لضمان التوزيع الأمثل للاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يعزز من استدامة العائد التنموي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروعات التجمعات التنموية في سيناء تجسد توجيهات القيادة السياسية لتحقيق اللامركزية في التنمية وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لخدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته، مشيرة إلى أن الحكومة أنجزت العديد من المشروعات في مجالات متعددة بشبه جزيرة سيناء بالتعاون مع شركاء التنمية.
