أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتنمية وتطوير منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، يمثل محطة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتجسيدًا للرؤية المشتركة للقيادتين في دعم التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
جاء ذلك خلال كلمته في مراسم توقيع الاتفاق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “الديار” القطرية، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، من بينهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية.
كما شهد الحفل حضور الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، وعدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير وممثلي الصحف المحلية والعالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: “اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه الشكر والتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على دعمهما الكبير الذي مكّننا من الوصول إلى هذا الاتفاق، والذي لم يكن ليرى النور لولا توجيهاتهما وحرصهما ومتابعتهما الشخصية.”
وأوضح رئيس الوزراء أن زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة كانت نقطة الانطلاق لهذا التعاون، حيث تم الاتفاق مع الشيخ تميم بن حمد على ضخ استثمارات قطرية جديدة في مصر، مشيدًا بجهود الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في متابعة تفاصيل المشروع.
كما وجّه مدبولي الشكر للوزراء المصريين المشاركين، ولوزير البلدية القطري عبدالله بن حمد العطية، مشيدًا بجهود فريقي العمل من الجانبين الذين واصلوا اجتماعاتهم على مدار شهور للوصول إلى صيغة الاتفاق النهائي، مشيرًا إلى أن الفريق القطري قاده الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، بينما قادت الفريق المصري المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء: “لقد كانت هناك مناقشات مكثفة واختلافات في بعض التفاصيل، وكنت أتابع بنفسي لضمان الوصول إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح الجانبين، واليوم نحتفل جميعًا بثمرة هذا الجهد الكبير.”
وتطرق مدبولي إلى جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادر النمو، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، وتحمل المواطن المصري لأعبائها، فتحت الباب أمام انطلاقة قوية في أربعة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يشهد افتتاحات متتالية لمصانع جديدة، وأن قطاع الزراعة يحقق طفرة في الصادرات والمشروعات القومية الكبرى مثل “الدلتا الجديدة”، بينما يمثل قطاع الاتصالات قاطرة للتنمية للشباب المصري عبر توسع مصر في صناعة التعهيد، وقطاع السياحة يعيش حالة انتعاش غير مسبوقة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي وصفه بأنه “هدية مصر للعالم”.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع تنمية الساحل الشمالي الغربي على رأس أولوياتها في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المخطط القومي للتنمية العمرانية يستهدف أن يستوعب الساحل الشمالي أكثر من 17 مليون نسمة، موضحًا أن مدينة العلمين الجديدة كانت البداية الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعريف العالم بمقومات المنطقة.
وختم مدبولي كلمته بقوله: “نحن اليوم نحتفل بتوقيع هذا المشروع الكبير في منطقة علم الروم، الذي يُعد من أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم، ويمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المصري القطري لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.”
