أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستحصل على كامل قيمة أرض مشروع “علم الروم” البالغة 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية من الوحدات السكنية بالمشروع بمساحة تصل إلى 397 ألف متر مربع، تُقدّر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار، إلى جانب 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليف التطوير.
وأوضح مدبولي أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات العقارية والسياحية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبه، قال عبد الله بن حمد العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إن الشركة ستتولى تطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي بمصر على مساحة 20 مليون متر مربع تمتد على 7 كيلومترات من الواجهة الشاطئية، باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار.
وأكد العطية أن المشروع سيكون من أكبر المشروعات السياحية والعقارية المتكاملة في المنطقة، وسيتضمن مكونات سكنية وسياحية وتجارية وبنية تحتية متطورة، مشيرًا إلى التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية بالتعاون مع شركاء محليين.
ويعد مشروع “علم الروم” أحد أبرز الاتفاقيات الاستثمارية بين مصر وقطر خلال العام 2025، ويعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الضخمة في مجالات التنمية الساحلية والسياحة الفاخرة.
