وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية ومنظومة تخزين بطاريات بالغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية “جايكا”

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات، ومنظومة لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات بسعة 30 ميجاوات/ساعة، إلى جانب مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة (Zero Energy Building)، وذلك في نطاق مدينة الغردقة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “JICA”.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج الحكومة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والاعتماد على مصادر مستدامة لتوليد الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال الطاقة النظيفة.

وقع الاتفاقية كل من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس أوسامو ساكا جامي ممثلًا عن التحالف المنفذ الذي يضم شركة يورتك اليابانية وشركتي سولار إنستولار وريدكون المصريتين، بحضور السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وإيبيساوا يو، رئيس مكتب “جايكا” بالقاهرة، وعدد من مسؤولي الهيئة والوفد الياباني.

وأوضح بيان وزارة الكهرباء أن المشروع يهدف إلى إنتاج نحو 48 ألف ميجاوات سنويًا، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 ألف ميجاوات من منظومة التخزين، مما يحقق وفراً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل إلى 26,400 طن سنويًا.

كما تشمل الاتفاقية إنشاء مركز معلومات وتدريب متكامل ملحق بالمحطة، يعتمد كليًا على الطاقة المتجددة في تشغيله، ويُجهز بأحدث التقنيات والمعدات وقاعات الاجتماعات لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الطاقة النظيفة من القطاعين العام والخاص، بما يعزز نشر ثقافة الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل باستمرار مع الشركاء الدوليين لتعزيز استخدامات الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك برنامجًا طموحًا لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت بتهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة لمشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري بما ينعكس إيجابًا على البيئة والاقتصاد الوطني.

وأشاد وزير الكهرباء بالشراكة المثمرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، مؤكدًا أن التعاون مع الجانب الياباني يمثل نموذجًا ناجحًا في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المحلية في مجال الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المستدامة.