*رانيا المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة في مصر
*دعوة لتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لسد فجوة تمويل الحماية الاجتماعية عالميًا وتعزيز استدامة الموارد
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية”، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تُعقد في الدوحة بمشاركة وفد رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والسيد كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
الحماية الاجتماعية في قلب التنمية الاقتصادية
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعتبر الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى أن الدولة انتقلت من مرحلة الحماية إلى التمكين، عبر استراتيجية وطنية لتمكين الأسر الأقل دخلًا اقتصاديًا، بما يعزز قدرتهم على تحسين مستويات المعيشة والدخل المستدام.
وأضافت المشاط أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار سنويًا وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يستدعي ابتكار حلول تمويلية جديدة وعادلة، تُمكِّن الدول من توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاقتصادية.
آليات مبتكرة وتعاون دولي
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر توسع آليات التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال برامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الاجتماعية، فضلاً عن آليات ضمان الاستثمار التي تدعم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وتحدثت المشاط عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، موضحةً أنها تستهدف توطين التنمية بالمحافظات وتعزيز التخطيط الإقليمي مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأكدت أن هذه السردية تسعى إلى تحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية عالية القيمة وخلق فرص عمل جديدة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تكافل وكرامة نموذج يحتذى به عالميًا
كما سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على برنامج “تكافل وكرامة” بوصفه أحد أنجح نماذج الحماية الاجتماعية في العالم، مشيرةً إلى أن العديد من المؤسسات الدولية باتت تسعى لتطبيق التجربة المصرية في بلدان أخرى، لما حققه البرنامج من تمكين اقتصادي للفئات الأقل دخلًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.
