عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لبحث عدد من طلبات تراخيص الشواطئ ومتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمناطق الساحلية.
اجتماعات دورية لدعم المستثمرين وتسريع إجراءات الترخيص
وأكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودعم جهود التنمية في المناطق الساحلية.
وأشار إلى أهمية عرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان توافقها مع المعايير البيئية والفنية وعدم تأثيرها سلباً على استقرار السواحل.
مناقشة 56 موضوعًا والموافقة على 54 منها
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 56 موضوعًا تتعلق بطلبات تراخيص في المحافظات الساحلية، من بينها:
5 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء.
17 موضوعًا بمحافظة البحر الأحمر.
2 بالإسكندرية، و2 بالبحيرة، و1 بدمياط.
إلى جانب موضوعات تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز القرى السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
وأسفرت المناقشات عن الموافقة على 54 موضوعًا لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، مع إرجاء موضوعين فقط لمزيد من الدراسة.
الموافقة على 3 مشروعات قومية كبرى
كما وافقت اللجنة على 3 مشروعات قومية بارزة هي:
إنشاء 5 حواجز أمواج لميناء الإسكندرية – ميناء المكس الأوسط لحماية الأرصفة الجديدة التابعة لوزارة النقل.
تطوير وصيانة سقالة الألومنيوم التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر.
إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 مترًا.
تنظيم المنشآت الشاطئية وفق معايير معتمدة
وناقشت اللجنة البنود المتعلقة بحدود البناء والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، وتمت الموافقة على معظم البنود مع إدخال تعديلات محدودة على بعض العناصر الفنية.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر الشاطئي مطابقة للمعايير المعتمدة، بما يحافظ على اتزان خط الشاطئ واستدامة المشروعات الساحلية.
دور اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
تُعنى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة، بما يضمن حماية السواحل من التعديات والتغيرات البيئية، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية.
