مدبولي: التنمية في مصر تتمحور حول الإنسان.. و”حياة كريمة” نموذج عالمي لتحقيق العدالة الاجتماعية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات ومنظمات الأمم المتحدة.

وفي مستهل كلمته، نقل مدبولي تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة الدول المشاركة، معربًا عن شكره لدولة قطر الشقيقة على كرم الاستضافة وحُسن التنظيم، ومُثمنًا الجهود المشتركة بين الدوحة والأمم المتحدة في عقد هذه القمة التي تُعقد في ظل ظروف عالمية استثنائية تفرض تحديات كبيرة على مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، تُنظمها مواد دستور 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الدولة المصرية تنطلق من قناعة راسخة بأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن مصر حققت، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، قفزة نوعية في مسار التنمية الاجتماعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الدولة طورت نظام المساعدات النقدية ليصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقًا تشريعيًا وفق قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، ويخدم أكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا، إلى جانب إطلاق مبادرة “حياة كريمة” كأكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث لتطوير الريف المصري، والتي تم تسجيلها على منصات الأمم المتحدة كإحدى أفضل الممارسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن الدولة أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية للانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي، عبر توسيع فرص توليد الدخل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المهني وريادة الأعمال، مع تعزيز الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن، والتوسع في برامج الصحة والتعليم والشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكد مدبولي أن مصر تمضي قُدمًا في إعداد إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز القدرة على مواجهة الصدمات والمخاطر البيئية والاقتصادية، ويعتمد على أنظمة رقمية مرنة تربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، بما يعزز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة والشباب.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن تسهم القمة في صياغة رؤية دولية موحدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، قائلًا:

“نتطلع لنجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، وبما يُعد ترجمة صادقة للرؤى المشتركة نحو مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا”.