أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، وعضو مؤسس وأمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، أن مبادرة وزارة الإسكان الخاصة بالحوافز المرتبطة بالاستدامة والبناء الأخضر تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية في مصر، موضحًا أنها لا تقتصر على كونها منظومة حوافز مالية أو تنظيمية، بل تجسد رؤية وطنية شاملة تُعيد صياغة العلاقة بين التطوير العمراني والاستدامة.
وأشار شلبي إلى أن المبادرة تضع الأساس لمدن أكثر كفاءة وذكاءً، قادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان في صياغة رؤية متكاملة تجمع بين التشريعات والتمويل والبناء المؤسسي، لتشجيع المطورين على تبني معايير البناء الأخضر دون أعباء إضافية.
وأوضح أن منظومة الحوافز التي تضمنتها المبادرة تشمل مراحل التطوير كافة — من التصميم إلى التنفيذ — إضافة إلى دعم التمويل الأخضر واستخدام المواد الصديقة للبيئة، بما يخلق دورة تطويرية أكثر توازنًا وعدالة واستدامة.
وأضاف شلبي أن المبادرة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشكل خارطة طريق للتحول نحو البناء الأخضر في مصر:
• المحور الأول: مرحلة الإطلاق والتوعية (2025)
تشمل بدء تطبيق الحوافز البنائية في المشروعات الجديدة، وإنشاء المنصة الوطنية للعمران الأخضر، وبناء القدرات داخل القطاع الحكومي، وإعداد الدليل الوطني للبناء الأخضر، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المباني الحكومية، إلى جانب إطلاق برامج توعية وطنية وتفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر لنشر ثقافة الاستدامة.
• المحور الثاني: مرحلة التفعيل والتوسع (2026)
تشهد هذه المرحلة دمج منظومة التمويل الأخضر بالتعاون مع القطاعين المصرفي والصناعي، وإطلاق أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء والصناديق العقارية المستدامة، ومنح شهادات الكربون للمشروعات المطابقة للمعايير، ودعم الصناعات المحلية لإنتاج مواد بناء خضراء، وتوسيع نطاق المباني المعتمدة على الطاقة المتجددة.
• المحور الثالث: مرحلة التطبيق الكامل (2028–2030)
تمثل مرحلة التحول الشامل نحو نموذج عمراني مستدام ومرن، يتم فيها تقييم الأداء وتوسيع التطبيق ليشمل المشروعات العامة والخاصة، مع تطوير نظم تراخيص جديدة تعتمد على كفاءة الطاقة، وتوفير حزم تمويل متخصصة للبناء الأخضر، وتدريب الكوادر الهندسية والفنية على إدارة المشروعات المستدامة.
وأكد شلبي أن هذه المبادرة تُعد رؤية تنموية متكاملة تُعيد تعريف مفهوم التنمية العمرانية في مصر، وتفتح الباب أمام استثمارات خضراء جديدة، وتدعم الاقتصاد الوطني عبر ترشيد الموارد وتقليل الانبعاثات، مؤكدًا أن الاستدامة لم تعد رفاهية، بل هي الطريق لبناء مستقبل أكثر كفاءة وازدهارًا للأجيال القادمة.
