في كلمته خلال الملتقى السنوي لمديري التدقيق في المصارف، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة ازدهار غير مسبوقة مدعومة باستقرار المؤشرات الكلية وتحسن الأداء في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح الأتربي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 49.5 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات العاملين بالخارج نحو 36.5 مليار دولار، إلى جانب قفزة كبيرة في عائدات السياحة والصادرات، وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل “حدثًا عالميًا فارقًا” يعبر عن ريادة مصر الحضارية وقدرتها على المزاوجة بين الأصالة والتحديث، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم التاريخي في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم قطاع السياحة لتحقيق مستهدفات تصل إلى 30 – 35 مليون سائح سنويًا.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، لفت الأتربي إلى أن المؤشرات المالية تعكس متانة الجهاز المصرفي المصري، حيث بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية 39%، والعائد على الأصول 2.9%، فيما سجل معدل كفاية رأس المال 18.8%، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام تؤكد قوة المراكز المالية للبنوك وثقة العملاء واستدامة معدلات النمو.
كما شدد الأتربي على أن وظيفة التدقيق الداخلي باتت ركيزة أساسية في دعم مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والتنمية المستدامة داخل المؤسسات المصرفية.
وأضاف أن البنوك المركزية العربية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير نظم الحوكمة والرقابة الداخلية، مما عزز مناعة القطاع المصرفي العربي وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.
واختتم الأتربي كلمته بالتأكيد على أن تطوير مهنة التدقيق الداخلي يستلزم الاستثمار في تأهيل الكوادر المصرفية وتزويدها بأحدث أدوات التدريب المهني والتكنولوجي، بما يضمن كفاءة المراجعين العرب واستدامة الأداء المؤسسي وفقًا للمعايير الدولية.
