أظهرت النتائج المالية لـ البنك الأهلي المصري استمرار الإقبال القوي من العملاء على شهادات الادخار، إذ ارتفعت أرصدتها إلى 3.226 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 2.924 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة بلغت نحو 302 مليار جنيه خلال ستة أشهر فقط.
ويعكس هذا النمو الملحوظ الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك الأهلي المصري باعتباره الوجهة الأولى للادخار في السوق المحلي، بفضل ما يقدمه من منتجات ادخارية آمنة بعوائد تنافسية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وأشار البنك إلى أن زيادة أرصدة شهادات الادخار جاءت نتيجة الاستراتيجيات المدروسة التي اتبعها في تطوير أدوات الادخار وتنوعها، سواء من حيث مدد الاستحقاق أو معدلات العائد، فضلًا عن سهولة الاشتراك وإدارة الشهادات عبر المنصات الرقمية وتطبيق NBE Mobile.
وفي السياق ذاته، أظهرت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025، إذ سجّل صافي أرباح قدرها 93.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 70.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 32.4% على أساس سنوي.
كما بلغت الأرباح قبل خصم ضرائب الدخل نحو 166.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 112.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي، ما يعكس استمرار النمو القوي في ربحية البنك مدعومًا بزيادة العوائد التشغيلية.
وارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي المصري إلى 8.702 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 8.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بينما بلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 5.450 تريليون جنيه مقابل 4.962 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن ودائع الأفراد بلغت 3.733 تريليون جنيه، مقابل 3.298 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، في حين بلغت ودائع المؤسسات نحو 1.716 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
كما سجلت ودائع التوفير نحو 429.6 مليار جنيه، والودائع لأجل نحو 419.05 مليار جنيه، في حين بلغت أرصدة الحسابات الجارية 1.374 تريليون جنيه.
أما محفظة القروض والتسهيلات للعملاء فقد بلغت 4.200 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 378 مليار جنيه، ما يعكس استمرار البنك في تمويل مختلف القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 175.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 125.3 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 15.8 مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه، مما يؤكد نجاح البنك في تنويع مصادر إيراداته وتحقيق نمو مستدام.
ويواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأكبر مؤسسة مالية في السوق المحلي من حيث حجم الأصول والأرباح والودائع، معززًا دوره الريادي في تعزيز الادخار الوطني ودعم استقرار النظام المصرفي عبر تقديم منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتدعم الشمول المالي.
