أظهرت النتائج المالية للبنك الأهلي المصري تحقيق نمو قوي في محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء، التي ارتفعت إلى 4.200 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 378 مليار جنيه خلال ستة أشهر فقط، ما يعكس استمرار البنك في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار البنك في بياناته المالية إلى أن هذا النمو جاء مدعومًا بزيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية من جانب الشركات الكبرى والمشروعات القومية، إلى جانب توسع البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتوافق مع سياسات الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، كشف البنك الأهلي المصري عن أداء مالي استثنائي خلال النصف الأول من عام 2025، إذ سجّل صافي أرباح قدرها 93.5 مليار جنيه مقارنة بـ 70.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 32.4% على أساس سنوي.
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 166.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 112.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي، مدعومة بزيادة العوائد التشغيلية وتحسن كفاءة الإدارة المالية.
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 8.702 تريليون جنيه، مقابل 8.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، فيما صعدت ودائع العملاء إلى نحو 5.450 تريليون جنيه، مقارنة بـ 4.962 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي، ما يعكس استمرار البنك في تعزيز قاعدة عملائه وجذب السيولة.
وسجلت ودائع الأفراد نحو 3.733 تريليون جنيه، وودائع المؤسسات حوالي 1.716 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بينما ارتفعت أرصدة شهادات الادخار إلى 3.226 تريليون جنيه، ما يؤكد الإقبال المتزايد من العملاء على أدوات الادخار الآمنة ذات العائد التنافسي.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 175.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 125.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2024، وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 15.8 مليار جنيه مقارنة بـ 11.2 مليار جنيه، في دلالة واضحة على نجاح البنك في تنويع مصادر إيراداته وتعزيز كفاءته التشغيلية.
ويواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأكبر مؤسسة مالية في السوق المحلي من حيث حجم الأصول ومحفظة القروض، بفضل استراتيجيته المتكاملة القائمة على دعم المشروعات القومية، وتوسيع التمويل الإنتاجي، وتطوير الخدمات الرقمية بما يعزز من دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
