أكدت المهندسة سهير كريم، عضوة مجلس النواب ورئيسة مجلس إدارة شركة “ويلث هولدينج”، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يُعد خطوة إيجابية لها انعكاس مباشر على القطاع العقاري في مصر، مشيرة إلى أن توقيت القرار جاء مناسبًا لدعم الاستثمارات العقارية وتشجيع الإقبال عليها، باعتبارها أحد أكثر الملاذات الآمنة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأضافت كريم أن خفض أسعار الفائدة يوفر فرصة ذهبية لتعزيز القطاع العقاري، وجذب مزيد من العملاء والمستثمرين، وهو مؤشر واضح على التوجه الحكومي لدعم الاقتصاد وتحفيز المستثمرين. وأكدت أن العقار يظل خيارًا استثماريًا آمنًا وذو عوائد مستقرة، ما يجعله جذابًا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
وأوضحت النائبة أن الانخفاض في أسعار الفائدة يقلل تكلفة التمويل العقاري لكلا الطرفين، المطورين والمشترين، مما يشجع على زيادة عمليات الشراء والاستثمار في مختلف أنواع العقارات، ويخلق ديناميكية نشطة في السوق المحلي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة السيولة داخل القطاع ورفع حجم المبيعات، لا سيما في مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر، بالإضافة إلى تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين في السوق العقاري المصري.
وأكدت المهندسة سهير كريم أن العقارات تبقى دائمًا ملاذًا آمنًا للاستثمار، حيث تجمع بين الاستقرار المالي والعوائد المجزية على المدى الطويل. وأضافت أن المستثمرين عادةً ما يبحثون عن فرص تضمن حماية رأس المال وتحقيق عائد مستقر، وهو ما يقدمه القطاع العقاري في مصر بشكل واضح.
ولفتت كريم إلى أن دعم القطاع العقاري يتطلب استمرارية في الإجراءات التشريعية والتنظيمية من الحكومة ومجلس النواب، لتوفير بيئة استثمارية محفزة وآمنة. وأشارت إلى أن قرارات مثل خفض أسعار الفائدة تأتي مكمّلة لهذه الجهود، مع أهمية تبسيط إجراءات التمويل والتراخيص لتسهيل تنفيذ المشروعات وتسريع طرح الوحدات الجديدة في السوق، بما يسهم في تنويع المعروض وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
