شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) الذي يُعقد بالعاصمة السعودية الرياض، تحت عنوان: «مجلس صُنّاع التغيير: القادة المؤثرون في الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، وذلك بمشاركة كل من المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وبول تشان وزير المالية في هونج كونج، وأليكو دانغوتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانغوتي، وجيم فيترلينغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو (Dow)، وعدد من كبار المسئولين وممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساس المرونة الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها أن التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية، وتمكين الدول من مواجهة التحديات العالمية الراهنة مثل اضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وأزمات الطاقة.
وشددت الوزيرة على أن الحكومات وحدها لا تستطيع التعامل مع هذه التحديات، بل يتطلب الأمر مشاركة فاعلة من القطاع الخاص في ظل بيئة قائمة على الثقة والشفافية والوضوح.
مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار.. ودور القطاع الخاص
أوضحت «المشاط» أن نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام لفتت الانتباه إلى قضيتين محوريتين هما تكلفة المعيشة وفرص العمل، مؤكدة أن التوافق بين القطاعين الحكومي والخاص هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه القضايا، وتحقيق المرونة واستدامة النمو الاقتصادي.
وأضافت أن دور الحكومة يتمثل في التنظيم والتمكين من خلال وضع قواعد وسياسات واضحة وضمان الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والطاقة، مع استمرار الحوار لتجاوز التحديات وتوسيع نطاق المشاركة.
التوافق الإقليمي بين مصر والسعودية نموذج ناجح
وأشادت الوزيرة بنموذج التعاون الناجح بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مشروع الربط الكهربائي، مؤكدة أنه يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل الإقليمي والشراكة الاستراتيجية في تنفيذ المشروعات الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر
وفي حديثها عن الوضع الاقتصادي المصري، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن النمو وفرص العمل والمرونة تمثل المحاور الرئيسية في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي توحّد جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والسياسات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى عام 2030 تمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الاستثمارات في مجالات البنية التحتية مثل الموانئ واللوجستيات وشبكات الكهرباء خلال السنوات الماضية مكنت مصر من استقطاب شركات عالمية كبرى في مجال الطاقة المتجددة، ومن أبرزها شركة أكوا باور.
مصر توسع مشاركة القطاع الخاص إلى 57% من الاستثمارات
استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في تحقيق التوازن بين الاستثمار العام والخاص، مشيرة إلى أن الدولة تبنت نهجًا مزدوجًا يقوم على تحديد سقفٍ للاستثمار العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات، مع توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية التي تعزز التشغيل والنمو المستدام.
وأضافت أن المجالات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وقدرات تقنية عالية، وهي مقومات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الاستقرار المؤسسي والحوكمة عامل ثقة أساسي
واختتمت «المشاط» كلمتها بالتأكيد على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط طويلة الأمد تضمن استمرارية السياسات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها بانتظام، وهو ما يعزز ثقة القطاع الخاص ويحدّ من حالة عدم اليقين في الأسواق.
