بنوكعاجل

المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي يوقعان بروتوكول تعاون بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

في إطار دوره التنموي والمجتمعي، أعلن المصرف المتحد عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، بهدف توفير حلول تمويل عقاري ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لزيادة معدلات تملك المواطنين للوحدات السكنية الملائمة، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وقع الاتفاقية كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم:

  • هالة غازي – نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي،
  • أمنية المعداوي – مدير عام الإدارة العامة للدعم،
  • فرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد،
  • نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال،
  • رحاب عزمي – مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية،
  • أيمن محمد – رئيس قطاع التمويل العقاري، إلى جانب نخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

ويشمل البروتوكول تقديم برامج تمويل عقاري متنوعة بفترات سداد مرنة وعوائد تنافسية، تتيح لشرائح واسعة من المواطنين امتلاك مسكن مناسب يلبي احتياجاتهم وإمكاناتهم، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة 2030.

تصريحات قيادات الصندوق والمصرف

أكدت مي عبد الحميد أن المصرف المتحد يُعد من أهم شركاء الصندوق منذ عام 2020، مشيرة إلى أن البروتوكول الجديد يرفع حجم التعاون إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين، ويسهم بشكل مباشر في تمكين محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق.

من جانبه، صرّح طارق فايد بأن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري والمعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين عبر برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع ظروفهم، مؤكدًا أن ذلك ينسجم مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف فايد أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد تجاوزت 3.4 مليارات جنيه وتخدم أكثر من 17,500 عميل في مختلف المحافظات، موضحًا أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب والمرأة وذوي الهمم والعاملين بالخارج.

كما أشار إلى حرص المصرف على دعم عملاء التمويل العقاري من خلال شبكة فروعه البالغة 68 فرعًا على مستوى الجمهورية، مع تيسير الإجراءات خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، فضلًا عن تقديم خدمات رقمية متطورة لتسهيل عمليات السداد.

وفي ختام مراسم التوقيع، أكد الجانبان استمرار التعاون الوثيق بينهما بما يحقق أهداف الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير سكن آمن ومناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى