851.4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية حتى أغسطس 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أحدث تقاريرها الدورية، والتي أظهرت تحقيق طفرة في إجمالي التمويلات الممنوحة من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، لتسجل نحو 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس 2025، بما يعكس النشاط القوي لقطاعات التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة التمويل.
تفاصيل التمويل الممنوح عبر الأنشطة الخاضعة للرقابة
أوضح التقرير أن إجمالي التمويل الممنوح توزّع على عدة أنشطة رئيسية جاءت على النحو التالي:
457.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
60.1 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
106.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
68.2 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
56.7 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
77.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
25.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما أشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بما يعكس توسع الجهات التمويلية في استخدام الضمانات المنقولة كأداة لتأمين التمويلات ودعم الأنشطة الإنتاجية.
91.4 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أظهرت البيانات كذلك أن أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 91.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، وهو ما يعكس استمرار توجه الهيئة في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
قطاع التأمين يواصل النمو: 77.5 مليار جنيه إجمالي الأقساط المحصلة حتى أغسطس
أوضح تقرير الهيئة أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025 بلغ نحو 77.5 مليار جنيه، مقسمة على النحو التالي:
43.5 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
34.0 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
ويمثل ذلك زيادة ملحوظة في حجم أقساط التأمين، ما يعكس ارتفاع الوعي التأميني في السوق المصرية وتنامي الطلب على منتجات التأمين المختلفة، سواء لتأمين الأفراد أو لحماية الأصول والمشروعات.
40.1 مليار جنيه تعويضات مسددة من شركات التأمين
وبيّن التقرير أن إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين بلغ نحو 40.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
18.7 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
21.4 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
ويعكس ذلك التزام شركات التأمين بدورها في الوفاء بمسؤولياتها تجاه العملاء، وتعويض الخسائر وفقًا لشروط الوثائق المبرمة، بما يدعم الثقة في منظومة التأمين ويعزز الاستقرار المالي في السوق.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة تتجاوز 19.9 مليار جنيه
كما سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 19.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يؤكد الدور المتنامي لتلك الصناديق كإحدى أدوات الحماية الاجتماعية والاستثمار طويل الأجل التي تساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل المشروعات.
تعريف بأنشطة التأمين: الممتلكات والمسؤوليات مقابل تأمينات الأشخاص
لفت التقرير إلى أن:
تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول ضد الأخطار مثل الحريق أو السرقة أو الأضرار المادية.
أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فتشمل تأمينات الحياة والتأمين ضد الحوادث الجسدية، فضلاً عن منتجات التأمين الادخاري التي تتيح للمواطنين بناء مدخرات طويلة الأجل.
الرقابة المالية تواصل تعزيز الشمول المالي وتمكين القطاعات الإنتاجية
يأتي هذا الأداء القوي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الفئات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة من الحصول على التمويل، بما يتكامل مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
كما يعكس التقرير استمرار الهيئة في دورها التنظيمي والرقابي لضمان تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين، مع السعي لابتكار حلول تمويلية جديدة تتواكب مع التحول الرقمي واحتياجات السوق.
