*الشربيني: خطوة استراتيجية لدعم تملك المواطنين وتحفيز السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقيع عدد من البروتوكولات الجديدة مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصري، لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بروتوكولات شراكة مع أبرز المؤسسات المالية
وقّعت الهيئة بروتوكولات تعاون مع كل من بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق التعاون مع القطاع المالي والمصرفي لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم التملك وتنعش السوق العقارية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق التكامل بين الدولة والمؤسسات المالية لدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري
وأوضح الوزير أن منظومة التمويل العقاري الحر تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل المتاحة بالسوق المصرية، إذ توفر حلولًا مرنة ومستدامة تمتد فترات سدادها حتى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسّرة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.
وأضاف أن المنظومة الجديدة توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح آفاقًا جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
تمويل وحدات جاهزة وتقليل الإجراءات التقليدية
وأشار الشربيني إلى أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح للبنوك وشركات التمويل توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية المعقدة.
وأكد أن هذه الخطوة تمكن المواطنين من تملك وحدات فورية دون الحاجة إلى انتظار مراحل البناء أو التسليم، مما يرفع من كفاءة السوق ويزيد من معدلات التملك.
ثلاثة محاور رئيسية لمنظومة التعاون
وأوضح الوزير أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل:
تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.
إعادة الجدولة الميسّرة للعملاء المتعاقدين سابقًا.
تمويل إعادة البيع للوحدات المسلّمة من الهيئة.
وذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.
مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف
وأكد الشربيني أن التعاون يحقق مكاسب استراتيجية مشتركة، إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسّرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، كما يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا.
وأضاف أن هذه الخطوة تتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر مرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي.
أما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتستفيد من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق تدفقات مالية مستدامة تدعم خطط التوسع العمراني واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.
الإسكان تواصل تطوير منظومة التمويل العقاري
وأكد الوزير أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات الجديدة مع البنوك خلال المرحلة المقبلة، لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
البنوك: خطوة تدعم تصدير العقار وتنشيط الاقتصاد
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدين أن توقيع هذه البروتوكولات يمثل إضافة قوية للسوق العقارية المصرية، ويعزز من فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها.
وأشاروا إلى أن التعاون يسهم في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتعظيم موارد الدولة من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد اللذين يمثلان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
