كشفت أحدث إحصاءات البنك المركزي المصري عن تغير ملحوظ في هيكل التوزيع الائتماني داخل القطاع المصرفي، حيث واصلت القروض الموجهة للمؤسسات ارتفاعها المستمر، في مقابل انحسار نصيب القروض الاستهلاكية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ووفقًا للبيانات، صعدت حصة المؤسسات من إجمالي القروض المصرفية لتسجل 81.6% بنهاية مارس 2025 مقارنةً بـ 78.7% في مارس 2024، وهو ما يعكس استمرار توجه البنوك نحو دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
في المقابل، تراجعت القروض الاستهلاكية تدريجيًا لتسجل 12.8% من إجمالي القروض في مارس 2025 مقابل 13.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما انخفضت حصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 5.6% مقابل 7.6% قبل عام، ما يشير إلى تحول ملحوظ في أولويات الإقراض لدى القطاع المصرفي.
ويعكس هذا التوجه، بحسب محللين، استراتيجية أكثر تحفظًا في الإقراض الاستهلاكي، مقابل التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات الكبرى التي تحقق عوائد اقتصادية أعلى وتدعم استقرار النظام المالي.
