المشاط تستعرض التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري أمام مجموعة “جيفريز” والمستثمرين الدوليين

*وزيرة التخطيط: تقدم واضح في تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.. واتفاق السلام يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، خلال لقائها مع مجموعة “جيفريز” المالية العالمية – إحدى أكبر مؤسسات الخدمات الاستثمارية والمالية على مستوى العالم – وعدد من المستثمرين الدوليين، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء اللقاء بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد كجوك، وزير المالية.

استعراض الإصلاحات الاقتصادية والتحول الهيكلي

أكدت وزيرة التخطيط أن زيارتها إلى واشنطن تأتي في إطار اللقاءات المكثفة للتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين العالميين، واستعراض قصة الإصلاح الاقتصادي المصري التي شهدت تحولات إيجابية ملموسة على مختلف المستويات.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل الإطار المرجعي لخطط الدولة، حيث تتضمن قائمة شاملة بالإصلاحات التي تم تنفيذها وتلك الجاري العمل عليها وفق جدول زمني محدد وبمشاركة 25 جهة وطنية.

تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في التنمية

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تُحرز تقدمًا واضحًا في ملف تمكين القطاع الخاص، من خلال برامج الطروحات الحكومية، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة عبر الصندوق السيادي المصري.
وأكدت أن هناك تكاملًا تامًا بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

كما لفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص داخل السوق المصرية، سواء على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات الإنتاجية، مشددة على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

اتفاق السلام يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى الأثر الإيجابي لـ اتفاق السلام التاريخي ووقف الحرب على غزة، مؤكدة أن نجاح الجهود المصرية في هذا الملف عزّز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ودعم النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد الوطني، إلى جانب إضفاء المزيد من الاستقرار على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.

جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة

كما أوضحت المشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تُحدد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجالات الصناعة، الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى توطين الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية لزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.