*حسن الخطيب: نعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية قائم على الإصلاحات الهيكلية والسياسات المستقرة
في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا مع مسؤولي شركة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، لبحث تطورات الأداء الاقتصادي المصري وجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.
وشارك في اللقاء كل من السيد يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيدة شيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين.
برنامج اقتصادي متكامل لبناء اقتصاد مرن وتنافسي
أكد الوزير حسن الخطيب خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملاً يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسية، قائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي اعتمدت على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، كما انعكست إيجابًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا بفضل نمو الصادرات غير البترولية، وزيادة إيرادات قناة السويس، وتعافي قطاع السياحة.
تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي لمنظومة الاستثمار
وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال من خلال تسريع وتوسيع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، وتطبيق سياسات تحفيزية مرنة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا.
كما شدد على أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لنقل صورة واقعية عن الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز التنافسية وزيادة المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات الخارجية.
حوكمة أصول الدولة وتعظيم العائد الاستثماري
واستعرض الخطيب جهود الدولة لتطوير آليات إدارة أصولها من خلال إنشاء وحدة مركزية لحوكمة ومتابعة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري، بما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
استراتيجية وطنية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار تهدف إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تحليل معمق للقطاعات الواعدة، وإزالة العقبات التنظيمية والإجرائية من جذورها، مشيرًا إلى أن مصر تركز اليوم على استهداف التضخم كمعيار أساسي لسياسات البنك المركزي، وليس فقط سعر الصرف، لضمان الاستقرار النقدي وثقة المستثمرين على المدى الطويل.
وأضاف أن السياسة التجارية الجديدة للحكومة باتت أكثر انفتاحًا ومرونة، وتركز على دعم الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية بدلاً من تقييد الواردات، وهو ما ساعد على تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة كبيرة، في إطار السعي لتخفيض المدة والتكلفة بنسبة تصل إلى 90%.
مسؤولو فيتش: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي
من جانبهم، أشاد كل من يان فريدريش وشيلي شيتي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
كما عبّرا عن تقديرهما لالتزام الحكومة بتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وتبني سياسات واضحة ومستقرة، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف والسياسة النقدية تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.
نحو تصنيف ائتماني أقوى ومستقبل اقتصادي مستدام
اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خارطة طريق اقتصادية واضحة تهدف إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر على أسس مستدامة، من خلال تعزيز الشفافية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
