أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة مصر التنافسية على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.
وقال مطاوع، خلال كلمته في مؤتمر “صُنّاع القرار”، إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، من خلال تبنّي استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري، والسياحة، والإدارة الفندقية، والتشغيل الخدمي بمعايير عالمية.
وأضاف أن الترابط بين قطاعات التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية والتشغيل الخدمي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، لما يوفره من نموذج اقتصادي متكامل يعزز كفاءة الاستثمار، ويُسهم في استدامة التنمية وزيادة فرص التشغيل.
وأشار إلى أن القطاعين العقاري والسياحي من الركائز الجوهرية للاقتصاد الوطني، إذ يوفّران فرصًا استثمارية وتشغيلية ضخمة، ويعدّان محركين رئيسيين لعشرات الصناعات والخدمات المساندة.
وشدد مطاوع على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يسهم في سد الفجوة وتنفيذ مزيد من المشروعات التي ترفع معدلات التشغيل وتشغّل القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.
وكشف رئيس مجلس إدارة MG Developments أن الشركة قامت بتأسيس شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المشروعات والخدمات الفندقية، تتولى إدارة جميع مشروعات المجموعة خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في أنشطة الإدارة الفندقية وتشغيل المشروعات العقارية والسياحية وفق أرقى المعايير العالمية للجودة والخدمة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تقدم من خلالها المجموعة حلول إدارة وتشغيل فندقية احترافية لعملائها ومُلّاك الوحدات، بما يُسهم في تعزيز القيمة الاستثمارية للوحدات ورفع العائد على الاستثمار، مع ضمان استدامة الخدمة والجودة على المدى الطويل.
وأكد مطاوع أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف بحلول عام 2030، دعمًا لهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، موضحًا أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية يُعدّ من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وتُبرز الوجه الحضاري الحديث لمصر.
وشهد مؤتمر “صُنّاع القرار” مشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والقيادات الاقتصادية، وناقش سُبل تعزيز التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والإدارة الفندقية باعتبارها من أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
