قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن الذهب في السوق المحلي واصل ارتفاعه للأسبوع الثامن على التوالي، مدعومًا بالأداء التاريخي لأسعار الذهب عالميًا، حيث تجاوز سعر الأونصة 4000 دولار للمرة الأولى في التاريخ، ما انعكس بشكل مباشر على السوق المصري.
وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 في مصر سجل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى تاريخي عند 5460 جنيهًا للجرام، بارتفاع 2.39% مقارنة ببداية الأسبوع التي شهدت تسجيل 5230 جنيهًا للجرام، قبل أن يغلق عند 5355 جنيهًا للجرام.
وأشار إلى أن الذهب المحلي تمكن من الحفاظ على مكاسبه رغم التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أن المحرك الرئيسي للأسعار خلال الفترة الأخيرة هو الارتفاع العالمي للذهب وليس تغيرات سعر الصرف كما كان في فترات سابقة.
وأكد واصف أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر، إضافة إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسستي “إس آند بي” و”فيتش”، ساهمت جميعها في تهدئة الطلب المحلي على الذهب كمخزن للقيمة.
وأضاف: “رغم تراجع الدولار محليًا، إلا أن المكاسب القوية التي حققها الذهب عالميًا دفعت الأسعار في السوق المحلي لمستويات غير مسبوقة، مما يعكس الترابط الوثيق بين السوقين المصري والعالمي”.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن إغلاق الأسعار دون مستوى 5400 جنيه للجرام بنهاية الأسبوع لا يمثل ضعفًا في الاتجاه، بل يُعد تصحيحًا طبيعيًا بعد مكاسب متتالية، مشيرًا إلى أن السوق قد يحتاج إلى مزيد من الزخم أو تحرك جديد في السعر العالمي لاستئناف الصعود خلال الأسبوع المقبل.
وختم واصف تصريحه بالتأكيد على أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعدًا على المدى القصير، في ظل استمرار المخاوف الجيوسياسية العالمية وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما يبقي الطلب على الذهب قويًا ويدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخيًا.
