المشاط: برنامج «نُوفّي» نجح في حشد 4.5 مليار دولار تمويلات ميسّرة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي ودعم الطاقة المتجددة
أعربت الوزيرة عن تقديرها للدعم المستمر من رئيسة البنك الأوروبي للحكومة المصرية، مؤكدة أن البنك يعد أحد أهم شركاء التنمية ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفّي”.
وأشارت إلى أن مصر أصبحت دولة عمليات للبنك منذ عام 2012، حيث بلغت الاستثمارات المشتركة أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها موجهة للقطاع الخاص.
وفي عام 2024، حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، بعد أن استثمر البنك نحو 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا لدعم التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
تمويلات ميسّرة بـ4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة
أكدت المشاط أن برنامج «نُوفّي» نجح في حشد تمويلات ميسّرة بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات ضمن إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي استكمالًا لما تحقق منذ مؤتمر المناخ COP27.
كما تناول اللقاء بحث استعدادات مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ COP30، واستعراض ما تم إنجازه في مسار التحول الأخضر منذ عام 2022.
تسريع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تتعاون مع البنك الأوروبي لتوفير الدعم الفني اللازم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في ضوء الآلية الجديدة التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي في هذا المجال.
السردية الوطنية والإصلاح الاقتصادي
واستعرضت المشاط خلال اللقاء الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تمثل المرحلة التالية من مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي إنتاجي يقوم على قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل التصنيع والتصدير.
كما أكدت أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، مشيرة إلى إطلاق مؤشر لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي
وفي ختام اللقاء، شددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية، موضحة أن لجنة الدين المعاد هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تتابع الالتزام بهذه الحدود لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
