كجوك: رفع تصنيف الاقتصاد المصري لأول مرة منذ 7 سنوات يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح

*وزير المالية: الإصلاحات الهيكلية والمالية عززت مرونة الاقتصاد وجذبت اهتمام المستثمرين الدوليين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت تصنيفها الذي تم رفعه العام الماضي مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، يعكس إدراك المؤسسات الدولية لجدية وفاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تنفذه الدولة المصرية.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم السبت، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجريئة التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وما نتج عنها من مؤشرات أداء إيجابية وارتفاع في ثقة المستثمرين، كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن تلك الإصلاحات أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وأوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والمالي بصورة متسقة ومتكاملة لدعم النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن هذه السياسات تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الإقليمية والدولية.

وأشار وزير المالية إلى أن تحسن تقييم مصر الائتماني يمثل شهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة، والذي يستهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن النظرة الإيجابية المتزايدة من المستثمرين والمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري بدأت تنعكس بالفعل على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، إلى جانب زيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، سواء في صورة استثمارات مباشرة أو في الأوراق المالية الحكومية.

وأضاف صبحي أن رفع درجة التصنيف الائتماني سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يعزز استمرار النمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وفي السياق ذاته، أوضح علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن الوزارة تتواصل باستمرار مع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك التنمية الدولية لتوضيح التطورات الاقتصادية والمالية وتقديم البيانات الدقيقة الداعمة لتقييم الأداء الاقتصادي المصري.

وكانت مؤسستا «ستاندرد آند بورز» و**«فيتش»** قد أكدتا في تقاريرهما الأخيرة أن قراريهما يستندان إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في عام 2024، إلى جانب تحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، وانخفاض المديونية الحكومية، وتوسيع القاعدة الضريبية بنسبة 35% نموًا في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.