بحضور محافظ المركزي.. رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
شارك في الاجتماع السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء التزام الدولة المصرية الكامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق المصالح العليا للاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مع الأخذ في الاعتبار مختلف التحديات المحلية والإقليمية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل باستمرار على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لأولوياتها الوطنية، ومراجعة البرنامج دوريًا بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية لضمان أقصى استفادة منه وتعزيز القدرة الاقتصادية للدولة.
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت مؤخرًا، منها انخفاض سعر الصرف، واستمرار تراجع معدلات التضخم، إلى جانب مؤشرات إيجابية بشأن تعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا تحسن عدد من المؤشرات الكلية للاقتصاد، من بينها استقرار معدلات البطالة، وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، في مقابل التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وترشيد الإنفاق الحكومي، بما يعكس التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية المستهدفة.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في هذا الملف كأحد المحاور الأساسية للإصلاح الاقتصادي، لما له من دور حيوي في تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن المطلوب بين الدور التنموي للدولة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها الحكومة والبنك المركزي، لضمان تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استدامة النمو وتحقيق التوازن في السياسات النقدية والمالية بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني ككل
