شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، وسفير مملكة النرويج بالقاهرة إيريك هوسيم، توقيع خطابات نوايا لتمويل مشروع “دندرة” للطاقة الشمسية، والذي سيُخصص لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، ضمن جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الصناعات التصديرية.
يُعد المشروع شراكة بين شركة سكاتك Scatec ASA النرويجية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB).
مشروع “دندرة”.. نقلة نوعية في الصناعة والطاقة
سيتم إنشاء وتشغيل المشروع من قِبل Scatec عبر شركتها التابعة في مصر لمدة 25 عامًا، حيث يوفر مصدرًا مستدامًا للكهرباء يخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 30%، ليصبح بذلك أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة.
ويهدف المشروع إلى:
- دعم التحول الأخضر في قطاع الألومنيوم المصري.
- تعزيز تنافسية صادرات شركة مصر للألومنيوم، خاصة إلى السوق الأوروبية.
- التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
- خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
- تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.
ضمن مشروعات “نُوفّي”.. واستثمارات بـ 4 مليارات دولار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع دندرة يأتي ضمن مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر إلى 10 جيجاوات بحلول 2028. وأشارت إلى أن البرنامج جذب منذ تدشينه في 2022 تمويلات تتجاوز 4 مليارات دولار من شركاء التنمية الدوليين لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.
كما أوضحت أن وزارة التخطيط خصصت في العام المالي الماضي 6.7 مليارات جنيه من خطة التنمية لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء، مما ساهم في تعزيز استقرار الشبكة خلال الصيف.
“نقلة استراتيجية لصناعة الألومنيوم”
من جانبه، قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن المشروع يمثل تحولًا استراتيجيًا لصناعة الألومنيوم في مصر، ويعزز القدرة التنافسية عالميًا، خاصة في ظل أن أكثر من 50% من إنتاج مصر للألومنيوم يُصدّر للأسواق الأوروبية.
وأكد أن الشراكة مع Scatec والمؤسسات التمويلية الدولية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتُبرز التزام الدولة بتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم الاستدامة وخفض الانبعاثات.
كما أشار إلى أن المشروع نموذج مثالي لتعاون الدولة مع المستثمرين الدوليين، مما يرسخ مكانة مصر الإقليمية في مشروعات إزالة الكربون والصناعة منخفضة الانبعاثات.
