«آي صاغة»: الذهب المحلي يربح 145 جنيهًا خلال أسبوع.. والإغلاق الأمريكي يعزز الطلب على الملاذات الآمنة

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت نحو 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وذلك وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

ارتفاع تاريخي في الأسعار المحلية

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – ارتفع بنحو 145 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما بدأ التداول عند 5075 جنيهًا، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 5250 جنيهًا، قبل أن يُغلق عند 5220 جنيهًا بنهاية الأسبوع.

وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بمقدار 126 دولارًا، إذ بدأت التداول عند 3760 دولارًا، ولامست أعلى مستوى في التاريخ عند 3900 دولار، لتُغلق في نهاية الأسبوع عند 3886 دولارًا للأوقية.

أما محليًا، فقد بلغ عيار 24 نحو 5966 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4474 جنيهًا، وعيار 14 قرابة 3480 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41760 جنيهًا.

أداء استثنائي مدفوع بعزوف المستثمرين عن الدولار

وأشار التقرير إلى أن الذهب حقق أفضل أداء شهري منذ عقود، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح مع الإبقاء على الأسعار دون مستوى 3900 دولار للأوقية، موضحًا أن الإغلاق الحكومي الأمريكي شكّل دافعًا قويًا لتراجع الثقة في الدولار الأمريكي، مما زاد الإقبال على الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وأضاف التقرير أن التأثير الاقتصادي المباشر للإغلاق لم يظهر بعد، غير أن التقديرات تشير إلى خسارة الاقتصاد الأمريكي نحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ترتفع الخسائر إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا في حال استمرار الأزمة، وفقًا لبيانات مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض.

وتُظهر التوقعات أن الإغلاق قد يستمر 11 يومًا، لكن حتى في حال التوصل إلى اتفاق سريع، فإن الضرر المعنوي لمكانة الولايات المتحدة ومصداقية سياستها المالية قد وقع بالفعل، خاصة في ظل تصاعد الشكوك بشأن السياسات التجارية والرسوم الجمركية.

تحول استثماري عالمي نحو الذهب

وأوضح تقرير صادر عن جي بي مورجان أن الأسواق تشهد ما يُعرف بـ«تجارة التخفيض»، حيث بدأ المستثمرون الأفراد يفقدون الثقة في العملات الورقية ويفضلون التحوط بالذهب في مواجهة التضخم والعجز المالي المتفاقم، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه تعززه مشتريات البنوك المركزية حول العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كما أشار مورجان ستانلي إلى أن ارتفاع الذهب دخل مرحلة جديدة مع دخول المستثمرين الأفراد السوق بقوة، وهو ما تؤكده البيانات الخاصة بـ صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) التي شهدت تدفقات قياسية خلال شهر سبتمبر.

فقد سجل صندوق SPDR Gold Shares (رمز GLD)، وهو أكبر صندوق مؤشرات متداول مدعوم بالذهب في العالم، زيادة في حيازاته بلغت 35.2 طنًا خلال سبتمبر، مع تدفق يومي قياسي بلغ 18.9 طنًا في 19 سبتمبر. ومع ذلك، لا تزال الحيازات العالمية في صناديق الذهب أدنى من مستوياتها القياسية المسجلة في عام 2020.

ضبابية اقتصادية تدعم الطلب على الذهب

وتابع التقرير أن الإغلاق الحكومي الأمريكي أدى إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما خلق حالة من الضبابية دفعت المستثمرين إلى التحوط بالذهب.

وقال ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إن البيانات الاقتصادية ضرورية لتحديد السياسة النقدية، داعيًا إلى اتباع نهج استشرافي في ظل تعطل الإحصاءات. فيما أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو، إلى أن الأسواق تُسعّر بالفعل خفض الفائدة، لكن السياسة يجب أن تبقى مرتبطة بالبيانات الفعلية لا التوقعات.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.11%، بينما ارتفعت العوائد الحقيقية إلى 1.77%، في وقت أظهرت فيه المؤشرات تراجع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الذي انخفض إلى 50 نقطة، وتراجع وظائف القطاع الخاص بحسب تقرير ADP.

كما تُظهر أداة Prime Market Terminal أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي يوم 29 أكتوبر تبلغ نحو 96%.

مشتريات البنوك المركزية تدفع الأسعار لمزيد من الصعود

استأنفت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب في أغسطس بإجمالي 15 طنًا بعد توقف مؤقت في يوليو، بقيادة كازاخستان (8 أطنان)، إلى جانب تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان، بينما اقتصرت المبيعات على روسيا وإندونيسيا.

وتصدّرت بولندا قائمة المشترين بإضافة 67 طنًا منذ بداية العام، لترفع حصة الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30%. كما ارتفعت احتياطيات الصين إلى 2300 طن (ما يعادل 7% من الاحتياطي الدولي)، وبلغت احتياطيات تركيا نحو 639 طنًا.

وأكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية العالمية تدفع كلًّا من البنوك المركزية والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ووسيلة فعّالة للتحوط من التقلبات المالية وتراجع العملات.