استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد البنك الدولي برئاسة عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب، فضلاً عن استعراض جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية.
خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية
أكد الوزير أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى القطاعات الرئيسة التي تمثل محركات للنمو، مثل: السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية والتحويلية، الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية من خلال التحول الرقمي، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين، لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم التجارة الخارجية.
كما أشار الوزير إلى أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير وتعميق الصناعة المحلية لتعزيز القيمة المضافة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أولويات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
إصلاحات رقمية وضريبية لتعزيز بيئة الأعمال
تطرق الوزير إلى الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية، والتي شملت تخفيف الأعباء على المستثمرين، وإطلاق منصات رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات، مع إعادة هندسة العمليات لتقليل الوقت والجهد. كما استعرض استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تضمنت تحديد قطاعات ذات أولوية مثل الخدمات المالية، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، بهدف جذب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف الوزير أن الحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصية ضمن تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، يمكن تنفيذ 60% منها خلال فترة قصيرة، لتعزيز التنافسية وبيئة الاستثمار في مصر.
دعم البنك الدولي وتقدير الإصلاحات
من جانبه، أكد عثمان ديون التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. كما أشاد سانديب ماهاجان بالتقدم المصري في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات سترفع من تنافسية مصر وتزيد اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
