في خطوة تهدف لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، ورفع كفاءة الأداء وضمان وصول أوسع للعملاء، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد فريد، القرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات. ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الهيئة لتطوير بيئة العمل التأميني في مصر، والالتزام بمقتضيات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وبموجب هذا القرار، يُلغى القرار السابق رقم 122 لسنة 2015، الذي كان يُجيز إصدار بعض وثائق التأمين النسخية إلكترونيًا فقط، ليحل محله إطار تنظيمي أكثر شمولية وتطوّرًا يتناسب مع التوجهات العالمية المعاصرة.
أبرز أحكام القرار وتنفيذه
- يُتاح إصدار الوثائق التأمينية رقميًا عبر نظم معلومات شركات التأمين، شرط موافقة الهيئة مسبقًا والالتزام بالقرارات التنظيمية ذات الصلة (القرارات 139 و140 و141 لسنة 2023) التي تضبط البنية التكنولوجية، والهوية الرقمية، والعقود الرقمية، وسجل التعهيد، وقواعد ربط قواعد البيانات بالنظام الرقابي للهيئة.
- عند إصدار الوثيقة رقميًا، يُمكن للمؤمَّن له طباعتها فورًا، أو الاحتفاظ بها بصيغة إلكترونية، مع توفير القدرة على التسويق الرقمي عبر القنوات المعتمدة، ما يمنح مرونة أكبر ويساعد على انتشار المنتجات التأمينية.
- يُلزَم العميل بسداد أقساط الوثيقة الرقمية مباشرة في حسابات شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع غير النقدية المعتمدة (نقاط الدفع الإلكترونية، الدفع المباشر أو الخصم البنكي، بطاقات الدفع المصرفية). يُحظر على جهات التسويق والتوزيع تحصيل أي مبالغ بالنيابة عن شركة التأمين تتجاوز أو تُضاف لحساباتها الخاصة، وذلك لحماية الحقوق وضمان الشفافية.
- تُلزَم شركات التأمين بالإفصاح الكامل والصريح عن شروط الوثائق، المخاطر، البنود التعاقدية، عبر المنصات الرقمية أو النسخ المطبوعة، لضمان تمكين العميل من الاطلاع على الحقوق والالتزامات قبل الشراء.
- يُحدد القرار الجهات المسموح لها بالتسويق وتوزيع الوثائق الرقمية، التي تشمل البنوك، البريد المصري، شركات التأمين الوسيطة الرقمية، شركات الاتصالات، المتاجر الإلكترونية المرخصة، وغيرها من القنوات المعتمدة، مع اشتراط تقديم العقود والضمانات بهدف حماية بيانات العملاء.
- على شركات التأمين التي ترغب في البدء بإصدار الوثائق إلكترونيًا تقديم طلب رسمي إلى الهيئة مرفقًا بخطة تفصيلية للإصدار والتوزيع الرقمي، شاملة شرح للآليات، ووسائل إعلام العميل، وطرق التحقق الرقمي من الهوية وبياناته. وتلتزم الهيئة بدراسة الطلب في مدة أقصاها 30 يومًا، مع حق طلب استكمال بيانات أو مستندات إضافية.
- يُلزم القرار شركات التأمين بالمسؤولية الكاملة عند التعامل الرقمي، مثل التحقق من صحة البيانات (الرقم القومي، رقم الهاتف، مطابقة قوائم مكافحة غسل الأموال)، وإبلاغ العميل بأن الجهة الموزعة هي مجرد قناة تسويق، ولا تتحمل التزامات التعويض، كما يُطلب منها إنشاء مركز اتصال لخدمة وثائق التأمين الرقمية والتعامل مع الشكاوى والاستفسارات.
- كما يستمر العمل بالضوابط التكنولوجية والتنظيمية الأخرى التي أصدرتها الهيئة في الأعوام السابقة، مثل القرارات رقم 729 لسنة 2016، و730 لسنة 2016، و902 لسنة 2016، وغيرها من الضوابط المتعلقة بالتأمين الرقمي والتأمين متناهي الصغر.
هذا القرار يُشكّل خطوة نوعية في مسيرة تطوير القطاع التأميني المصري، حيث يُمَكِّن من توسيع نطاق التغطية التأمينية، وتعزيز القنوات الرقمية، وتحسين مستوى الشفافية والثقة بين العميل وشركات التأمين، دعماً لاستراتيجية الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي.
