وزير العدل يجتمع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لبحث آفاق جديدة في دعم النظام القضائي المصري
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ما تم تحقيقه من برامج تعاون سابقة، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلية في مجالات دعم وتطوير منظومة العدالة.
وخلال اللقاء، أعرب وزير العدل عن تقديره للدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي في دعم القطاع القضائي المصري، مؤكدًا أهمية مساهمة البنك في الدعم الفني واللوجيستي والتقني الذي قُدم إلى العديد من المحاكم ودور العدالة في مختلف المحافظات، وهو ما انعكس إيجابيًا على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين بيئة التقاضي.
كما أشار المستشار فنجري إلى مشاركة البنك الفعالة في صياغة ومراجعة بعض التشريعات الاقتصادية المستحدثة، ودوره في دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في وزارة العدل، بما يعزز من كفاءة الجهاز الإداري ويواكب التطورات العالمية في مجال العدالة.
من جانبه، أعرب السيد سانديب ماهاجان عن تقديره الكبير للتجارب السابقة الناجحة للتعاون مع وزارة العدل المصرية، مشيرًا إلى حرص مجموعة البنك الدولي على مواصلة دعم جهود مصر في مجال العدالة الرقمية الناجزة، وتعزيز بنية النظام القضائي بما يسهم في تحقيق العدالة الفعالة وسريعة الإنجاز.
وأضاف أنه يفخر بكونه جزءًا من الفريق الدولي الذي يواكب هذا التحول النوعي في منظومة العدالة المصرية، ويعمل على دعمه على كافة المستويات.
وقد شارك في اللقاء السيد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لدول مصر واليمن وجيبوتي، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مرافقيه، فيما حضر من جانب وزارة العدل عدد من كبار مساعدي الوزير، من بينهم مسؤولو شؤون المحاكم المتخصصة، والتعاون الدولي، والمكتب الفني، وقطاع التخطيط.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين مصر والبنك الدولي، خاصة في ظل أجندة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير الجهاز القضائي، وحرص وزارة العدل على الاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات التنموية في دفع عجلة التحديث الشامل لمنظومة العدالة في مصر
