وقّع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ونظيره الإسباني فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، اتفاقيتين للتعاون القضائي بين مصر وإسبانيا، وذلك خلال لقاء رسمي عُقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين.
وشهد اللقاء اجتماعًا ثنائيًا موسعًا بحضور عدد من مساعدي وزير العدل المصري والوفد الإسباني المرافق، حيث رحّب وزير العدل بنظيره الإسباني، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين القاهرة ومدريد، وبحث الجانبان سبل دعم التعاون المشترك وتوسيع آفاق التنسيق بين وزارتي العدل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعقب المباحثات، وقع الوزيران اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات القضائية المختصة في البلدين في مجالات منع الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، لاسيما في جرائم الجريمة المنظمة والإرهاب.
كما تم التوقيع على اتفاقية تسليم المجرمين، والتي تنظم إجراءات تسليم الأشخاص المتواجدين على أراضي أي من الدولتين والمطلوبين لدى الدولة الأخرى، سواء لمحاكمتهم أو لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم عن جرائم تستوجب التسليم، بما يسهم في دعم سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب.
وفي ختام اللقاء، تبادل وزيرا العدل الدروع التذكارية، تأكيدًا على عمق علاقات التعاون والتقدير المتبادل، وترسيخًا للشراكة القضائية بين مصر وإسبانيا بما يخدم مصالح البلدين ويعزز جهود مكافحة الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي
