“المعـالجات التجارية بوزارة الاستثمار” تعقد جلسة استماع بشأن رسوم وقائية على واردات الصلب المدرفل على الساخن

عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار سير التحقيق الخاص بالإجراءات الوقائية المفروضة على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، والذي بدأ بتاريخ 27 أبريل 2025.

ويأتي هذا التحقيق في ضوء ما تم رصده من زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الواردات من هذا النوع من الصلب، وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، حيث تقدمت مجموعة من المصنعين المحليين بشكاوى مدعومة بأدلة، تطالب الدولة باتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة.

وبناءً على التوصية الصادرة من اللجنة الاستشارية، وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على تلك الواردات، وذلك بهدف التحقق من صحة الشكوى ودراسة تأثير الواردات على السوق المصري بشكل مفصل.

وأكدت سلطة التحقيق أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة بين المنتجين المحليين والمستوردين، ويحافظ في الوقت نفسه على المصلحة العامة للدولة واحتياجات القطاعات الصناعية الأخرى المرتبطة بالمنتج محل التحقيق.

وقد بدأ تطبيق الرسوم الوقائية المؤقتة في 14 سبتمبر 2025، على أن يتم تحصيلها من خلال خطابات ضمان يقدمها المستوردون للواردات الخاضعة للتحقيق، على أن تُرد هذه الرسوم في حال انتهاء التحقيق دون فرض رسوم نهائية. كما يُسمح برد الرسوم على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات تُصدر للخارج، وفقًا لنظم السماح المؤقت والدروباك المعتمدة جمركيًا.

وشددت سلطة التحقيق على أن الهدف من فرض الرسوم ليس غلق السوق أمام الواردات، بل ضمان دخولها بشكل عادل ومنصف، يراعي حقوق الصناعة المحلية ويحميها من الأضرار التي قد تتسبب فيها الواردات الضارة، دون تحميل المستهلك المصري أعباء إضافية. وقد تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والمستخدمة في صناعات ضرورية أخرى من الرسوم المؤقتة، حرصًا على عدم تعطيل سلاسل الإنتاج في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت السلطة أن بعض مستلزمات الإنتاج التي تُستورد من الدول محل التحقيق لا تنفي حق المصانع المحلية في المطالبة بالحماية للمنتجات النهائية التي يتم تصنيعها محليًا، مؤكدة أن الدراسات المتخصصة أظهرت أن تأثير الرسوم الوقائية على أسعار المنتجات النهائية في السوق المصرية محدود للغاية، ولا يمثل عبئًا كبيرًا على المستهلك.

كما أوضحت سلطة التحقيق أنها تُجري حاليًا أربعة تحقيقات منفصلة باستخدام أدوات المعالجات التجارية المختلفة، وهي:

1. تحقيق مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد، والمجلفن، والملون من تركيا والصين، والذي بدأ في 31 أكتوبر 2024، وتم تمديده لمدة 6 أشهر إضافية.
2. تحقيق إجراءات وقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد، والمجلفن، والملون من جميع الدول.
3. تحقيق إجراءات وقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، وهو التحقيق الجاري حاليًا وموضوع جلسة الاستماع المنعقدة.
4. تحقيق إجراءات وقائية على واردات البليت من جميع دول العالم.

وأكدت سلطة التحقيق أن هذه التحقيقات مستقلة تمامًا، وأنه لا يوجد ما يمنع قانونيًا أو دوليًا من إجراء أكثر من تحقيق بالتوازي، حتى لو كانت المنتجات محل التحقيق متشابهة.

وفي ختام الجلسة، شددت السلطة على التزامها الكامل بـ الشفافية، والموضوعية، والحياد، مؤكدة أن جميع الملاحظات والمستندات المقدمة من مختلف الأطراف سيتم دراستها بعناية، ودعت في هذا السياق جميع الشركات والمصانع المحلية المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة الفاعلة في الإجراءات وتقديم الوثائق المطلوبة، للمساهمة في الوصول إلى قرارات عادلة ومتوازنة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التوازن بين حماية الصناعة ومصلحة المستهلك