مؤسسة سند تقترح نظامًا رقميًا مبتكرًا لضمان وصول الدعم للمستحقين عبر المجمعات الاستهلاكية

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت مؤسسة سند للتنمية الشاملة عن مقترح جديد مقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعي، يستهدف ربط التبرعات العينية بالمجمعات الاستهلاكية من خلال تطبيق “سند” الذكي.

آلية رقمية شفافة وسريعة

يرتكز المقترح على إتاحة التبرعات والزكوات والصدقات عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل البطاقات البنكية، Instapay، فوري، أمان، وبساطة، مع إصدار إيصال رسمي يمكن استخدامه في الإقرار الضريبي.

وبمجرد اعتماد الحالة المستحقة، يتلقى المستفيد رسالة (SMS) تحتوي على كود أو QR Code مميز يتيح له صرف المساعدات بسهولة من أقرب مجمع استهلاكي.

منع الازدواجية وضمان العدالة

يعتمد النظام على تسجيل الرقم القومي والتحقق الفوري من الكود، بما يمنع أي محاولة لتكرار الصرف أو الحصول على دعم مزدوج. وبهذا، يتم تحقيق شفافية كاملة في جميع مراحل الدعم، مع حماية العملية من أي تلاعب أو تدخلات غير قانونية.

مزايا متعددة

سرعة وصول الدعم للمستحقين.

شفافية وتوثيق إلكتروني كامل.

إشعار فوري للمتبرع بوصول تبرعه.

سجل رسمي قابل للاستخدام الضريبي.

تقارير دقيقة عن حجم التبرعات وعدد المستفيدين.

القضاء على الهدر الناتج عن كراتين المساعدات التقليدية وتكاليف النقل والتخزين.

تجربة أولية ناجحة في الإسكندرية

كشفت مؤسسة سند أنها بدأت تجربة أولية بمحافظة الإسكندرية، حيث أثبتت التجربة نجاح الآلية وسهولة تطبيقها، مؤكدة أن تعميمها على مستوى الجمهورية سيمثل نقلة نوعية في إدارة التبرعات والدعم المجتمعي.

تصريحات إسلام نصر الله

قال الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سند للتنمية الشاملة:”مقترحنا عبر تطبيق سند يمثل جسرًا رقميًا بين المجتمع المدني والدولة، يضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط ويمنع الهدر. باستخدام الذكاء الاصطناعي نستطيع دراسة حالة الأسرة في دقائق وتحديد المبلغ الشهري المطلوب بدقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنح المتبرع الثقة بأن تبرعه يصل إلى المكان الصحيح.”

وأضاف: “النظام يتيح الاستفادة المباشرة من المخازن الحكومية ويقلل من الازدحام، كما يمنع تكرار الدعم أو ما يعرف بالازدواجية، ليصبح التوزيع أكثر عدالة وشفافية.”

خطوة نحو التنمية المستدامة

أكدت المؤسسة أن تطبيق هذه الآلية على نطاق واسع سيعزز من التكافل المجتمعي، ويخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.