أكد المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، أن السوق العقاري المصري يتمتع بدرجة عالية من الصلابة والاستقرار مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، بفضل الطلب الحقيقي الناتج عن النمو السكاني المستمر. جاء ذلك خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني حصري، حيث استعرض رؤيته المستقبلية لمشهد الاستثمار العقاري في مصر، وتناول أبرز التحديات والفرص الكامنة في القطاع.
الطلب الحقيقي هو محرك السوق العقاري في مصر
أوضح سليمان أن الطلب في مصر ليس طلبًا وهميًا أو مضاربيًا، بل هو طلب نابع من حاجة فعلية للسكن والاستقرار، وهو ما يمنح السوق المصري طابعًا فريدًا يميّزه عن العديد من الأسواق الأخرى التي قد تكون عرضة لهزّات بسبب تقلبات مالية أو مضاربات سريعة.
وأكد أن العقار في مصر لا يُنظر إليه كأصل مالي فقط، بل هو ارتباط طويل الأمد وأسلوب حياة، موضحًا أن هذا البُعد الاجتماعي والثقافي في نظرة المصريين للعقار يعزز من قوة السوق ويحميه من الهشاشة التي قد تعاني منها أسواق تعتمد على المضاربة.
فترات الركود اختبار حقيقي للمستثمرين الجادين
لفت رئيس ماونتن ڤيو إلى أن فترات الهدوء أو التباطؤ في السوق تمثل اختبارًا فعليًا لقدرة الشركات والمستثمرين على الصمود والتخطيط بعيد المدى، مشيرًا إلى أن شركته استطاعت أن تسجل نموًا في المبيعات بنسبة 40% خلال فترات الهدوء، وهو مؤشر على وجود طلب حقيقي واعٍ يبحث عن الفرص المستقرة وليس الربح السريع.
دورة السوق العقاري العالمية تنطبق على مصر أيضًا
أشار سليمان إلى أن مصر، شأنها شأن العديد من الأسواق الصاعدة، تخضع لما يُعرف بـ “دورة العقار الممتدة لسبع سنوات”، وهي دورة تتكرر في الأسواق المتقدمة وتتكون من مراحل مختلفة تبدأ بـطلب طبيعي يستمر من عامين إلى ثلاثة، يتبعه توسع في المعروض لمدة ثلاثة إلى أربعة أعوام، ثم فائض وركود، ومن ثم انتعاش تدريجي خلال عام أو عامين، لتكتمل الدورة.
الاستثمار العقاري يتطلب شركات راسخة وخبرة طويلة
ونوّه إلى أن الدخول في السوق العقاري خلال هذه المرحلة يتطلب الاعتماد على شركات موثوقة وراسخة تمتلك خبرات طويلة في السوق، معتبرًا أن العقار التزام طويل الأجل وليس فقط “وحدة للبيع”، داعيًا المستثمرين إلى دراسة اختياراتهم بعناية.
وفي سياق متصل، نفى سليمان وجود مبالغة في أسعار العقارات كما يُشاع، مؤكدًا أن البيانات الرسمية تدحض هذه المزاعم. حيث تبلغ تكلفة البناء بين 30% إلى 40% من سعر الوحدة، بينما تُشكل تكاليف التسويق والمصاريف الإدارية بين 7% إلى 8%، ويظل هامش الربح لا يتجاوز 10% حسب الإفصاحات المنشورة في البورصة المصرية، وهو ما يعكس انضباط السوق وشفافيته.
تحول كبير في أنماط الطلب العقاري خلال السنوات الأخيرة
وفيما يتعلق بتغير طبيعة الطلب، أشار سليمان إلى أن السوق العقاري المصري شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. حيث كانت نسبة المشترين بغرض السكن تمثل 100% في الماضي، لكنها انخفضت إلى نحو 30% فقط في الوقت الحالي.
وبات السوق موزعًا على ثلاث شرائح رئيسية:
- الشرائح السكنية: المشترون بغرض السكن والاستقرار.
- الشرائح الاستثمارية: مستثمرون يسعون لبناء الثروة من خلال العقار.
- المغتربون والمصريين بالخارج: والذين تبلغ تحويلاتهم نحو 40 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من مواطني دول الخليج الراغبين في التملك داخل مصر.
العقار أصل نادر واستثمار آمن طويل الأجل
وفي ختام اللقاء، وجه المهندس عمرو سليمان نصيحة مهمة للمستثمرين، مؤكدًا أن الاستثمار طويل الأجل في العقار لا يزال من أقوى وأنجح الخيارات، حتى وإن مر السوق بفترات من التباطؤ، فإن قيمة العقار دائمًا ما تعود إلى الارتفاع بمرور الوقت، نظرًا لكونه أصلًا نادرًا ومطلوبًا.
