دخل السوق العقاري المصري في سباق خصومات جديد، بالتزامن مع توقعات استمرار خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي، بدعم تباطؤ التضخم ومكاسب الجنيه المصري أمام الدولار.
ولم تثمر محاولات مد آجال السداد والتقسيط حتى 15 عامًا في بعض المشروعات عن إنعاش السوق كما كان الحال خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأت شركات التطوير العقاري في تقديم خصومات نقدية غير مسبوقة تتجاوز 50% على الدفع الفوري، في مؤشر على رغبتها في تعزيز التدفقات النقدية والحفاظ على وتيرة تنفيذ قوية رغم الضغوط التمويلية وارتفاع التكاليف.
أبرز الخصومات الجغرافية:
شرق القاهرة: خصومات بين 25% و50%
غرب القاهرة: خصومات تصل إلى نحو 30%
العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس: خصومات بين 40% و45%
تصدرت شركة مدينة مصر المشهد بطرح أعلى خصم نقدي معلن في السوق حتى الآن بلغ 55% عند السداد الفوري. وأوضح عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، فى تصريحات للعربية بيزنس أن العروض النقدية تأتي متوافقة مع القدرة الشرائية الحالية وتفضيلات العملاء، مع تصميم خطط سداد مرنة لتلبية احتياجات شرائح متعددة. وأضاف أن الخصم النقدي يعكس مستويات أسعار الفائدة الحالية، ويمنح العملاء خيارًا ماليًا متوازنًا مع قيمة حقيقية.
وأشار سلام إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز الطلب وتعزيز التدفقات النقدية للشركة ودعم أعمال الإنشاء والتشغيل، مع تعزيز جاذبية العقار كخيار استثماري موثوق، ودعم الاستقرار المالي والتشغيلي على المدى الطويل.
تحديات التمويل:
قال محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت للاستشارات، إن اللجوء إلى الخصومات الكبيرة يعكس الضغوط التمويلية في السوق، مع توقع استمرار الأزمة خلال الربعين الأول والثاني من 2026 نتيجة نقص السيولة وتباطؤ المبيعات وارتفاع معدلات إرجاع الوحدات. وأضاف أن السوق يفتقر إلى منظومة تمويل عقاري قوية، ما يدفع المطورين لتنشيط المبيعات عبر الخصومات لضمان التدفقات النقدية اللازمة.
وأوضح عبد الرحمن أبوزيد، مدير أول المبيعات بشركة تسكين، أن الخصومات الكبيرة على السداد الفوري أحدثت حراكًا ملحوظًا في السوق، وزادت الإقبال على المشروعات الجاهزة والمشروعات المتقدمة في التنفيذ، مع اختلاف نسب الخصم حسب حجم الدفع الفوري وشروط كل مشروع.
كما أشارت شيماء فتحي، مسوقة بشركة KPI للتسويق العقاري، إلى أن الخصومات على الدفع النقدي تتراوح بين 40 و45% في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، وغالبًا ما تكون لفترة محدودة في المرحلة الأولى من إطلاق المشروع بهدف تحفيز الطلب على الوحدات.
