ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تفعيل أحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بعمل وزير البيئة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، ومسؤولي الهيئة العامة للتنسيق الحضاري، والإدارة العامة للمرور، وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الالتزام بوضع ضوابط واضحة للإعلانات تراعى النسق العمراني، وتضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمحاور الرئيسية، مع ضرورة حوكمة إجراءات منح التراخيص، وضمان التوافق مع القيم المجتمعية المصرية.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن تنظيم الإعلانات لا يقتصر فقط على الجانب الجمالي، بل يمثل رافدًا اقتصاديًا مهمًا للدولة، ويُسهم في تقليل التلوث البصري، وتحقيق التوازن بين المردود المادي والاستدامة البيئية والبصرية.
وقدّم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضًا تفصيليًا حول القانون رقم 208 لسنة 2020، الذي نصّ على إنشاء “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة”، وأبرز المهام التي يختص بها، إلى جانب الضوابط الخاصة بشكل ومحتوى الإعلان، ومتطلبات السلامة المرورية، وشروط الحصول على التراخيص.
وأوضح الوزير أن القانون يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، ويُتيح إزالة الإعلانات المخالفة، مع تحديد الرسوم المستحقة وآلية إصدار وتجديد التراخيص.
وفي هذا السياق، عرضت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، الجهود الجارية لتشكيل الهيكل التنظيمي للجهاز الجديد، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلًا عن التنسيق مع وزارة المالية لإدراج ميزانية الجهاز ضمن الموازنة العامة للدولة.
كما أكدت إعداد مسودات متكاملة لمعايير وضوابط تنظيم الإعلانات، تتضمن ضوابط الرسوم، شروط الإعفاء، ومتطلبات استخدام الطاقة المتجددة في الإضاءة، بالإضافة إلى ضوابط تركيب كاميرات المراقبة على الإعلانات بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تحسين الصورة البصرية للمدن والمحاور، وتنظيم سوق الإعلانات بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية، ويحافظ على الهوية المعمارية والبيئية للطرق العامة
