في إطار سلسلة التقارير الدورية التي تصدرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، استعرضت الوزارة حجم وأولويات الاستثمارات الموجهة نحو مواجهة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
637 مليار جنيه استثمارات خضراء
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتصل إلى 637 مليار جنيه، تمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات تتوزع بنسبة 64% لمشروعات التخفيف من الانبعاثات، و36% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضافت أن التوسع في الاستثمارات الخضراء يعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة واستمرار التنمية الاقتصادية.
تعزيز الثقة وجذب التمويل الأخضر
أشارت الوزيرة إلى أن تحسين مؤشرات الأداء المناخي للاستثمارات العامة يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام، الذي تحتاجه مصر لتنفيذ مشروعاتها بكفاءة وسد الفجوة التمويلية.
أولويات العمل المناخي
كشفت وثيقة خطة التنمية أن الدولة تولي أولوية مطلقة للسياسات التي تستهدف:
التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.
خفض الانبعاثات في قطاعات الطاقة، الصناعة، النقل، الزراعة، وإدارة النفايات.
التوسع في الطاقة المتجددة (الشمس، الرياح، الهيدروجين الأخضر).
تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
توطين التقنيات الصديقة للبيئة الموفرة للطاقة والمياه.
حماية المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية عبر مشروعات حماية الشواطئ والأراضي المنخفضة.
التوجهات الاستراتيجية حتى 2027
أوضحت الوثيقة أن التوجهات الحاكمة لخطة 2025/2026 تشمل:
رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية 2025/2026، وصولًا إلى 60% بنهاية 2026/2027.
تحسين مركز مصر في مؤشر تقييم أداء الاستثمار العام من منظور المناخ من 1.53 نقطة عام 2022/2023 إلى 1.8 نقطة عام 2025/2026.
استمرار تصدّر قطاع النقل الأخضر (64%)، يليه مشروعات حياة كريمة (13%)، والعمران المستدام (10%)، مع زيادة التركيز على الطاقة النظيفة والزراعة والتحسين البيئي.
التمويل الأخضر
أشارت الوثيقة إلى أن التمويل الأخضر يمثل أولوية للدولة، من خلال:
تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء والسندات السيادية.
توفير التمويلات الميسّرة.
تشجيع مشاركة القطاع الخاص.
بناء القدرات ونشر الوعي.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
أكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تمثل خارطة طريق لتحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات، وتستهدف:
تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات.
تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
تحسين الحوكمة والإدارة في العمل المناخي.
تطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي المجتمعي.
وتشمل الآليات العملية:
البرنامج القومي للحد من غازات الاحتباس الحراري.
رصد التوافق مع المعايير البيئية.
إدماج قضايا المناخ في الخطط الوطنية.
الحوافز المالية للمشروعات الخضراء.
تحديث التشريعات والمعايير البيئية.
التوسع في مشروعات التكيف بالقطاعات الأكثر عرضة.
