أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية – التي تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزي المصري، على أن تُضاف كرصيد ثابت ضمن أصول الاحتياطي النقدي للدولة.
ترسيخ الشفافية وصون المال العام
أكد النائب العام أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وصون المال العام من خلال إدارة فعّالة للمضبوطات ذات القيمة الاقتصادية. وأضاف أن النيابة العامة تولي أهمية خاصة للملفات ذات البُعد الاقتصادي، باعتبارها أولوية قصوى تسهم في تحقيق الصالح العام واستقرار الاقتصاد الكلي.
بُعد اقتصادي مهم
ويُعد هذا الإجراء انعكاسًا للتنسيق المستمر بين النيابة العامة والجهات الاقتصادية المعنية، بما يعزز من قدرة الدولة على تعزيز احتياطاتها من الذهب ويدعم موقفها المالي والنقدي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
