اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة.
وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في خفض معدلات التضخم واستمرار تراجعها، إلى جانب استعراض المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، ومتابعة التطورات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي المحلي.
وخلال الاجتماع، أكد السيد الرئيس على أهمية إتاحة الموارد الدولارية بصورة كافية لضمان توافر مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، مشددًا على ضرورة استمرار العمل على زيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، مع الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
كما ناقش الاجتماع جهود دعم القطاع الخاص، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية تعزيز الفرص التمويلية وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ووجه الرئيس في هذا السياق بضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم الحوافز اللازمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
