
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.
وصرّح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات في مصر، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة دعم قدرات الشبكات وتوسيع مناطق التغطية، مع الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها إمكانات الجيل الخامس، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع أعقبه اجتماع مصغر استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، حيث أشار إلى أن 74 شركة في مجال التعهيد قامت منذ نوفمبر 2022 وحتى عام 2024 بتوقيع التزامات بتعيين نحو 60 ألف متخصص في مصر.
كما أوضح الوزير أن مصر تستضيف أكثر من 260 مركزًا لشركات التعهيد، منها حوالي 190 مركزًا لشركات عالمية كبرى، بما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، كشف الوزير أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ 83 شركة خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 120 شركة بحلول عام 2028. وأكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.
وشدد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية والتحول الرقمي، مؤكدًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة، مع الالتزام بالموضوعية في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لهم.
كما وجّه الرئيس بوضع استراتيجيات واضحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع التركيز على البحث العلمي والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ويسهم في تعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.