شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي موجة هبوط قوية، متأثرة بتراجع أسعار الأوقية عالميًا، وسط حالة من الضبابية السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
هبوط محلي متأثر بالعالمية
أظهر تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» أن أسعار الذهب في مصر سجلت انخفاضًا بنسبة 1.7%، أي ما يعادل 80 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، ليتراجع من 4620 جنيهًا إلى 4540 جنيهًا للجرام.
كما شهدت أسعار الأوقية عالميًا هبوطًا بنسبة 1.8% لتسجل 3336 دولارًا، مقارنة بـ 3397 دولارًا في بداية الأسبوع.
الأسعار الحالية للذهب في مصر
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية جاءت على النحو التالي:
عيار 24: 5189 جنيهًا للجرام.
عيار 21: 4540 جنيهًا للجرام.
عيار 18: 3891 جنيهًا للجرام.
عيار 14: 3027 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: 36320 جنيهًا.
الدولار والجنيه: العامل الحاسم
أكد إمبابي أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري كان العامل الأبرز في هبوط الأسعار محليًا، موضحًا أن تأثير كل جنيه واحد صعودًا أو هبوطًا في سعر الصرف يعادل نحو 50 جنيهًا في أسعار الذهب.
بينما يقابل كل تغير بقيمة 10 دولارات في سعر الأوقية العالمية تحركًا لا يتجاوز 6 جنيهات فقط بالسوق المحلية.
السوق المحلية: ركود وإعادة بيع
أشار إمبابي إلى أن السوق شهدت حالة ركود نسبي في المبيعات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع القدرة الشرائية، مقابل زيادة ملحوظة في عمليات إعادة البيع بهدف توفير السيولة.
وأوضح أن ذلك دفع بعض التجار إلى تصدير الخام للاستفادة من الأسواق الخارجية.
الجنيه المصري والدولار: عام التقلبات
شهد عام 2025 تقلبات حادة في سعر الصرف، حيث تجاوز الدولار مستوى 51.7 جنيهًا في أبريل نتيجة التضخم وضعف التدفقات الأجنبية، قبل أن يتراجع إلى حدود 48 جنيهًا في أغسطس بعد حزمة من الإجراءات الإصلاحية المدعومة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى استثمارات خليجية ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ورغم الهبوط الأخير، ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية 2025 بمقدار 800 جنيه وبنسبة 21.4%، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 712 دولارًا وبنسبة 27% خلال نفس الفترة.
السوق العالمية: أسبوع مضطرب
على الصعيد العالمي، تكبد الذهب أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي، متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة والتصريحات المتناقضة بشأن الرسوم الجمركية على السبائك.
فقد بدأت التداولات بعمليات بيع واسعة بعد تصريحات الإدارة الأمريكية حول تعريفات الذهب، قبل أن تمنح بيانات التضخم الأضعف من المتوقع الأسعار بعض الدعم عبر تعزيز رهانات خفض الفائدة في سبتمبر.
غير أن صدور بيانات أسعار المنتجين (PPI) القوية أعاد المخاوف من استمرار ضغوط التضخم، ما أضعف التوقعات بخطوة سريعة من الاحتياطي الفيدرالي.
الفيدرالي والدولار
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% ليصل إلى 97.83 نقطة، متأثرًا بتراجع ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، إلا أن ارتفاع عوائد السندات حدّ من مكاسب الذهب.
وأظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تسعّر احتمالًا يقارب 95% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر المقبل، فيما تراجعت توقعات الخفض الأكبر (نصف نقطة) بعد بيانات التضخم الأخيرة.
المشهد الجيوسياسي: قمة بلا نتائج
على الصعيد السياسي، انعقدت القمة الأمريكية الروسية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، رغم وصفها بأنها «مثمرة».
وظل الغموض الجيوسياسي عامل دعم رئيسي للذهب كملاذ آمن، إلى جانب رهانات السياسة النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة.
التوقعات المستقبلية
توقع محللو بنك ANZ أن تزداد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية خلال النصف الثاني من 2025، ما سيعزز من مكانة الذهب كملاذ استثماري آمن.
وأشاروا إلى استمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس مدعومًا باحتمالية فرض رسوم جديدة، وتباطؤ النمو العالمي، وسياسة أكثر مرونة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
كما تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات أمريكية مهمة، تشمل تصاريح البناء، وبدايات المساكن، ومحضر اجتماع الفيدرالي لشهر يوليو، إلى جانب خطابات عدد من المحافظين، وانطلاق فعاليات مؤتمر جاكسون هول، الذي يتضمن خطابًا مرتقبًا لرئيس الفيدرالي جيروم باول.
