أوضح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي،أن حجم المعاملات عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بلغ نحو 200 مليار جنيه.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري، أن جهود البنك المركزي لدعم الخدمات الرقمية المرتبطة بالشمول المالي خلال السنوات الثلاث الماضية قد أحدثت طفرة كبيرة في تقديم هذه الخدمات بمختلف أنواعها
وأكد أن معدلات النمو في نقاط البيع بلغ أكثر 978% ليصل عددها إلى نحو 740 ألف نقطة بيع، تم من خلالها معاملات إلكترونية بقيمة 170 مليار جنيه، فيما بلغ حجم النمو في البطاقات الإلكترونية 80% ووصل عددها إلى 54 مليون بطاقة، تم من خلالها معاملات بقيمة 30 مليار جنيه.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي إن معدلات الشمول المالي في مصر قفزت بأكثر من 110 نقطة مئوية خلال الخمس سنوات الماضية، إلى 56.2 في المائة بنهاية 2021، لافتا إلى أن البنك المركزي يعمل على تغيير الثقافة المصرفية بين كافة شرائح الشعب المصري.
وأضاف،أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على 98% من نشاط القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنحو 43 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظى بإهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي المصري لما له من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن عدد المنشأت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، فيما يبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200 منشأة والصغيرة 217 الف منشأة، مؤكدا على أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف وفقا لاستراتيجية مصر 2030 تتمثل في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، إحلال الواردات والميكنة والتحول الرقمي.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي، إن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الاستدامة يعد من الأدوار المهمة للغاية لهذا القطاع، لتحقيق عدة أهداف أبرزها القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل للفئات الإجماعية الأكثر احتياجا، المساواة بين الجنسين لتحسين وضع المرأة في المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لتملك المشروعات.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف أيضا لتوفير العمل اللائق للشباب المصري، والمساهمة في النمو الاقتصاد وأيضا دعم الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بما يعزز الكفاءة والإبتكار بالمجالات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واجهت العديد من التحديات قبل عام 2016 منها عدم وجود تعريف موحد بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعدم وجود قطاعات متخصصة في بعض البنوك، وعدم وجود إلزام على البنوك لتمويل هذه المشروعات ، فضلا عن إرتفاع تكلفة تمويل هذه النوعية من المشروعات وعدم وجود آليات لضمان مخاطر الإئتمان وصعوبة تقييم الجدارة الإئتمانية لهذه المشروعات ونقص الخدمات غير المالية (الاستشارية) وانخفاض الوعي المالي والمعرفة بالخدمات المصرفية.
وأضاف أن البنك المركزي إتخذ العديد من الإجراءات والخطوات لدعم هذا القطاع في اطار استراتيجية الشمول المالي، شملت عدة محاور منها تسهيل الحصول على التمويل، تهيئة البيئة الداعمة، دعم ريادة الأعمال، التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، تنويع المنتجات والخدمات المالية والخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية، وزيادة الأهتمام بالقطاع الزراعي في إطار توجه الدولة المصرية.
وأوضح أنه تم خلال الفترة من من 2015 وحتى 2021، اصدار تعريف موحد للقطاع وأصبح التعريف القومي للدولة ، وتم إنشاء قطاعات متخصصة لتمويل هذا القطاع بالبنوك وتم وضع نسبة إلزامية على البنوك بنسبة 20% من محافظها الإئتمانية توجه لهذا القطاع تم زيادتها إلى 25% في 2021، ثم صدرت مبادرة الـ 5% فائدة متناقصة لتشجيع المشروعات على الاقتراض.
وأشار إلى أنه بعد ظهوة جائجة كورونا، لم يتردد البنك المركزي في إصدار مزيد من المبادرات والإجراءات لدعم القطاع، منها تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لمدة 6 أشهر، إعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرات أصحاب المشروعات على السداد.
وشملت الإجراءات أيضا استمرار العمل بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% متناقص، وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص بدلا من 10%.
وتابع حديثه:” قام المركزي بتيسير إجراءات التمويل حيث سمح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، كما سمح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الإجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية”.
