يعتزم تحالف استثماري بين شركة مصرية وكيان سعودي تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار عقاري سياحي في مصر، برأسمال مبدئي قدره 400 مليون جنيه، في إطار خطة تستهدف دعم تصدير العقار وتنشيط الاستثمار السياحي العقاري.
وكشف محمد حسان مغربي، رئيس مجلس إدارة شركة دار المغربي للبناء والتجارة، أن شركته توصلت إلى اتفاق مع أحد الكيانات السعودية الكبرى لإطلاق الصندوق، موضحًا أن نسبة المساهمة ستُوزع بواقع 51% للشريك المصري و49% للشريك السعودي.
الصندوق ينطلق بعد موافقة “الرقابة المالية”
أوضح مغربي أن التحالف سيبدأ إجراءات التأسيس خلال الأيام القليلة المقبلة، فور التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن إطلاق الصندوق سيتم مباشرة عقب الحصول على الموافقات التنظيمية.
وأشار إلى أن العائد المستهدف من الصندوق يتراوح بين 10% و15% سنويًا، على أن يتم إدراج الصندوق في البورصة المصرية بعد أول سنة مالية، بحجم أكبر لا يقل عن مليار جنيه.
مغربي: الصناديق العقارية ضرورة لتنشيط السوق وتصدير العقار
أكد محمد حسان مغربي أن الصناديق العقارية أصبحت أداة ضرورية لدفع حركة الاستثمار العقاري في مصر، خاصة مع وجود فئة كبيرة من المستثمرين لا تمتلك القدرة على شراء وحدات كاملة بأسعار مرتفعة، لكنها تسعى للاستثمار في القطاع من خلال أدوات مرنة ومضمونة العائد.
وأشار إلى أن تصدير العقار والسياحة قطاعان متكاملان لا يمكن فصلهما، مؤكدًا أن العميل الأجنبي الذي يشتري وحدة عقارية يتحول إلى سائح دائم، وهو ما يساهم في تنشيط قطاع السياحة وزيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.
مشروع جديد في الساحل الشمالي بـ18 مليار جنيه
وفي سياق متصل، كشف مغربي عن استعداد “دار المغربي” لإطلاق مشروع سياحي جديد في الساحل الشمالي منتصف يوليو الجاري، على مساحة 108 أفدنة، بتكلفة استثمارية قدرها 18 مليار جنيه، تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية تصل إلى 30 مليار جنيه من خلاله.
ولفت إلى أن السوق العقارية المحلية شهدت ركودًا نسبيًا منذ بداية عام 2025، بسبب التوسع في عروض السداد طويلة الأجل التي تصل إلى 10 و12 سنة، ما أحدث تشوهًا نسبيًا في آليات الطلب، لكنه توقع عودة النشاط تدريجيًا خلال موسم الصيف، خاصة في المشروعات السياحية والساحلية
