جي بي مورجان: المركزي المصري قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس.. والتخفيض يبدأ من أكتوبر

توقّع بنك جي بي مورجان أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في أغسطس 2025، رغم التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

وأوضح البنك، في مذكرة بحثية حديثة، أنه من المرجح أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجددًا في أكتوبر المقبل، من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، تليها تخفيضات إضافية في نوفمبر وديسمبر، في ظل تراجع الضغوط التضخمية.

ضرائب جديدة قد تدفع التضخم للارتفاع في يوليو

وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم قد تعاود الارتفاع في يوليو الجاري، مدفوعة بإجراءات ضريبية جديدة، أبرزها زيادة الضرائب المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الاستهلاكية الأخرى.

الفائدة تستقر عند مستوياتها المرتفعة

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، يوم الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث استقر:

• سعر الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%
• سعر الإقراض عند 25.00%
• سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 24.50%

وأرجعت لجنة السياسة النقدية قرار التثبيت إلى استمرار حالة عدم اليقين العالمية، الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، والنهج الحذر للسياسات النقدية في أكبر الاقتصادات.

التضخم يواصل التراجع والنمو يتحسن

محليًا، أظهرت البيانات الأولية تحسنًا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2025، مع تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8%، وهي نفس نسبة النمو في الربع الأول، مقارنة بـ2.4% في الفترة المقابلة من 2024.

أما على صعيد التضخم، فقد واصل التراجع خلال الربع الثاني من العام، ليسجل 15.3% سنويًا مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، في حين بلغ معدل التضخم العام في يونيو نحو 14.9%، والتضخم الأساسي 11.4%، مدفوعًا بانخفاض شهري في الأسعار.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يواصل التضخم استقراره قرب مستوياته الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن يدخل في مسار هبوطي تدريجي خلال عام 2026، بشرط عدم حدوث مفاجآت في الأسعار أو تعديلات مالية إضافية.

تأجيل خفض الفائدة لتقييم المتغيرات

رغم التراجع في معدلات التضخم، فضّل البنك المركزي التريث في بدء خفض أسعار الفائدة، لإعطاء فرصة لتقييم تداعيات التعديلات التشريعية الأخيرة والإجراءات المالية، مؤكدًا التزامه باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الأخير من عام 2026