مصر تطلق “منصة إشبيلية للعمل” وتستعرض تجربة التمويل المتكامل خلال مؤتمر تمويل التنمية بإسبانيا

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليتين رفيعتي المستوى ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم خلالها إطلاق “منصة إشبيلية للعمل” ومناقشة أدوات تمويل التنمية.

وشارك في الفعاليتين كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وممثلو حكومات، وشركاء تنمية، ومؤسسات مالية دولية، وعدد من منظمات الأمم المتحدة.

“المشاط”: العالم يواجه تحديات تاريخية.. والتعاون متعدد الأطراف أصبح ضرورة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال الفعالية، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تحول تاريخي بسبب الأزمات المتلاحقة، مشيرة إلى أن الدول النامية تواجه أزمة تمويلية حادة نتيجة ضيق الحيز المالي، وتزايد أعباء الديون، وآثار التغير المناخي.

وقالت إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية التكامل والتنسيق بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية لضمان نتائج فاعلة وقابلة للتنفيذ.

 “منصة إشبيلية للعمل” تركز على التمويل المتكامل وملكية الدول لخططها التنموية

وأوضحت “المشاط” أن منصة إشبيلية للعمل تُعد نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، وتهدف إلى:

•تمكين الدول من قيادة استراتيجيات وطنية تمويلية

•توسيع نطاق الأطر الوطنية للتمويل المتكامل

•إطلاق دليل تمويل عالمي يوجّه الدعم الدولي نحو الأولويات الفعلية للدول

كما أشارت إلى أن تنفيذ توصيات هذه المنصة أصبح ضروريًا في ظل تباطؤ التنمية وقيود التمويل التي تعاني منها الدول النامية.

 مصر رائدة في تفعيل المنصات الوطنية وتمويل التنمية المستدامة

وأكدت الوزيرة أن مصر تقود إقليميًا نهج التمويل المتكامل من خلال منصات مثل “نُوَفِّي”، التي أثبتت خلال عامين ونصف قدرتها على توفير 4 مليارات دولار تمويلات ميسّرة لقطاع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.

كما استعرضت الوزيرة إطلاق مصر في 2025 الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (EINFF)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم خارطة طريق تمويلية مستدامة تشمل:

•تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

•تشجيع النظام المصرفي الأخضر

•ابتكار أدوات تمويل تدعم القطاعات ذات الأولوية