شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، حيث ألقت كلمة جمهورية مصر العربية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال المائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان “تعزيز التعاون الدولي للتنمية”.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن العالم يشهد تراجعًا واضحًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نتيجة تصاعد الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما يفاقم أعباء الديون العالمية على الدول النامية والأقل نموًا، ويزيد من اتساع فجوات التنمية بين الشمال والجنوب.
وأضافت المشاط أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز الإرادة السياسية الدولية لدعم التمويل التنموي، مشددة على ضرورة التوصل إلى مقترحات مبتكرة لتعزيز التمويل الميسّر، بما يشمل دعم أدوات مالية جديدة مثل السندات المرتبطة بالتنمية، وتفعيل آليات قائمة مثل حقوق السحب الخاصة.
وشددت الوزيرة على أهمية التزام الدول المانحة بتعهداتها المالية تجاه الدول النامية، مشيرة إلى أن التحديات لم تعد قاصرة على الدول الأقل نموًا، بل امتدت لتشمل العديد من الدول متوسطة الدخل، والتي تواجه مخاطر كبيرة بسبب تفاقم الديون وتراجع معدلات النمو.
كما دعت إلى التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب اعتماد آليات مستدامة لتخفيف عبء الديون، وبناء قدرات الدول النامية لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام.
وفي ختام كلمتها، أعربت المشاط عن تطلعها إلى أن تُسفر المناقشات الجارية بالمؤتمر عن توصيات فعّالة تُسهم في دفع أجندة التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن القضية ليست فقط في حجم التمويل، بل في كفاءة توجيهه وتوطين أثره داخل الدول
