طرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أن السندات المطروحة تبلغ قيمة كل منها 10 مليارات جنيه، وبأجل استحقاق يصل إلى 3 سنوات، ضمن أدوات الدين المحلية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية احتياجاتها التمويلية.
البنوك الحكومية أكبر المشترين
وتلجأ الحكومة المصرية بانتظام إلى إصدار أذون وسندات الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعد البنوك الحكومية والمؤسسات المالية المحلية من أكبر المشترين لهذه الأدوات، في إطار سياسة إدارة الدين العام وتحقيق التوازن المالي.
صندوق النقد يقدّر الفجوة التمويلية بـ 28.5 مليار دولار
وفي سياق متصل، قدّر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري – بعد احتساب صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار والبرنامج التمويلي بقيمة 9 مليارات دولار – بأنها تصل إلى 28.5 مليار دولار.
كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% بنهاية العام المالي الحالي 2024/2025، رغم التحديات المالية، في مقدمتها ارتفاع أعباء خدمة الدين وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 98%.
الحكومة تواصل الاعتماد على أدوات الدين المحلي
وتأتي هذه الطروحات في إطار استراتيجية وزارة المالية لإطالة أجل الدين وتقليل كلفته، إلى جانب تنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والدولية، بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
