عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، التي تم الإعلان عنها رسميًا خلال المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي.
خطة تنفيذية واضحة وآلية تقييم
وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة إعداد خطة تنفيذ تفصيلية تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا، وخطوات مدروسة، وآليات متابعة وتقييم، إلى جانب حوافز جاذبة للمطورين العقاريين لضمان التطبيق الفعلي للاستراتيجية في مختلف المدن والمجتمعات العمرانية.
أهداف الاستراتيجية: جودة الحياة والاقتصاد الأخضر
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للاستراتيجية، وأدوار الجهات الوطنية الشريكة، بما يضمن التحول نحو أنماط عمرانية أكثر استدامة وكفاءة.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تمثل إحدى ركائز رؤية الدولة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يعزز جودة الحياة ويراعي الاستخدام الرشيد للموارد.
محاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر
شملت أهداف الاستراتيجية التي تم عرضها:
- تشجيع المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي.
- تعزيز التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية.
- رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن الجديدة والقائمة.
- دعم النمو الحضري المستدام عبر التوعية والحوكمة.
- بناء مدن مرنة ومستدامة تتماشى مع المعايير الدولية.
حوافز للمطورين وتطبيقات متعددة
تناول الاجتماع أيضًا حزمة الحوافز المادية وغير المادية لتشجيع القطاع الخاص، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات التمويل، وتبسيط الإجراءات، وأولوية تخصيص الأراضي، ومنح شهادات بيئية معتمدة.
وسيتم تطبيق الحوافز على مشروعات التنمية المتكاملة، والمباني الحكومية، والمباني السكنية الجديدة والقائمة، بما يشمل القطاع الخاص والأفراد.
استعداد للإعلان الرسمي وورش العمل الفنية
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التفصيلية وآلية المتابعة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد بدء التنفيذ، مع عقد ورش عمل فنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح آليات التطبيق وتوسيع قاعدة الشركاء من المطورين والمستثمرين
