إدخال بعض التعديلات على المنظومة الضريبية للسجائر خطوة إستراتيجية لدعم المالية العامة ومكافحة التهريب وتشجيع الاستثمار

وافق مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة على تعديلات ضريبية جديدة خاصة بمنتجات السجائر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياسة المالية للدولة، ومكافحة تهريب التبغ، ودعم استثمارات الشركات العاملة في السوق المصري.

خطوة ضمن إصلاحات شاملة لتعزيز الإيرادات العامة

تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة الإيرادات العامة ورفع كفاءة النظام الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص عجز الموازنة العامة، ويؤسس لمصادر تمويل مستدامة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التعديلات تستهدف تقليص التهريب وتحقيق الانضباط في السوق

يسهم القرار في معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه سوق التبغ، والمتمثلة في التهريب غير المشروع للسجائر، والذي تشير التقديرات إلى أنه تجاوز 17% من حجم السوق المحلي، ما يُسبب خسائر مباشرة لخزينة الدولة ويشكل تهديدًا على الصحة العامة من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.

تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار

التوجه الجديد يُؤكد دعم الدولة لمبدأ الشفافية والانضباط في الأسواق، ويُتيح للشركات القانونية تغطية تكاليف الإنتاج ضمن إطار ضريبي عادل، بما يدعم استمرارها في السوق المحلي وتوسيع استثماراتها.

كما تعكس التعديلات التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري جاذب، ويُشجع الشركات العالمية العاملة في قطاع التبغ على زيادة حجم أعمالها، وضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، مما يُعزز النمو الاقتصادي المستدام.

توافق مع المعايير الدولية ومتطلبات الصحة العالمية

تأتي التعديلات الضريبية ضمن رؤية شاملة لتطوير السياسات الضريبية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير منظمة الصحة العالمية، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية والضريبية ككل