أكد الدكتور محمد عبدالجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العقارية، أن نموذج الملكية الجزئية يمثل أداة استثمارية واعدة قادرة على جذب شرائح أوسع من المستثمرين إلى القطاع العقاري، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار التملك الكامل.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها “إنفستجيت”، بحضور نخبة من المطورين العقاريين، وصنّاع السياسات، وخبراء القطاع.
الملكية الجزئية: فرصة لتنويع الاستثمار العقاري
وأشار محمد عبدالجواد إلى أن الملكية الجزئية تتيح للمستثمرين شراء حصص في أصول عقارية مُدرة للدخل دون الحاجة إلى امتلاك الوحدة بالكامل، ما يُعزز من فرص التمكين المالي والاستثماري، خاصة في المناطق ذات الجاذبية العالية مثل السواحل المصرية، القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.
دعوة لإطار قانوني وتشغيلي شفاف
ولتحقيق النجاح المستدام لهذا النموذج، شدد على أهمية وجود:
- خطط تنفيذ شفافة ومحددة الأهداف.
- تنويع المحافظ العقارية وعدم الاقتصار على مشروع واحد.
- مستندات قانونية قوية تُحدد هيكل الملكية وآليات التشغيل والخروج.
- مديرو أصول محترفون للحفاظ على الجودة وتحقيق العوائد.
حل لمشكلة السيولة: صندوق أو SPV لإدارة الحصص
كما أشار إلى أن قصر ملكية الحصص على المطور فقط قد يعيق التخارج، مقترحًا تأسيس:
- صندوق استثماري متخصص أو
- كيان ذي غرض خاص (SPV)
يتولى إدارة الحصص ويتيح للمستثمرين الدخول والخروج بسهولة، ويُدار بواسطة جهة محايدة تمتلك نسبة صغيرة (حوالي 5%) لضمان توافق المصالح.
تعزيز التملك السياحي عبر الملكية الجزئية
وأكد عبد الجواد أن العقارات الساحلية تمثل فرصة ذهبية لتطبيق الملكية الجزئية، حيث يمكن للمستثمرين تملك حصص في وحدات فاخرة والاستفادة من عوائد التأجير الموسمية دون تحمل أعباء الإدارة، بفضل الاستعانة بشركات إدارة متخصصة.
دعوة للتعاون المؤسسي والتشريعي
وفي ختام كلمته، دعا عبد الجواد المطورين العقاريين، والجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية إلى التعاون لوضع إطار تشريعي وتنظيمي مرن وشفاف يدعم هذا النموذج، مشددًا على أنه قد يمثل نقطة تحول في السوق العقاري المصري، ويُسهم في تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل.
